أكّد محمد الهادفي رئيس فرع تونس للمحامين في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن وزيرة العدل ليلى جفال أعلمته بوضع المحامي والقيادي بحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية.
وانتقد طريقة إيقاف البحيري من خلال “قطع الطريق” عليه بواسطة سيارة مدنية بينما كان صحبة زوجته المحامية وعضو الهيئة الوطنية للمحامين”، وفق قوله.
وأضاف نقيب المحامين أنه”تم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة بعد خضوعه مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارتهم باستعمال القوة”
كما انتقد ما اعتبره اتخاذ وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية “بجرة قلم و بالاعتماد على الفصل الخامس من الأمر 78 في منطقة ترابية أو ببلدة معينة لا يكون عبر التعتيم على المعلومة وتتم عندما يكون نشاط الشخص خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المناطق”، معتبرا أن “الشروط المذكورة غير متوفرة بما أنه محام يباشر مهامه”.
وطالب الهادفي وزير الداخلية أن يكون قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية مكتوبا لا شفاهيا ويكون معللا وأن يبين أين تكمن خطورته ومكان الإقامة الجبرية وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه، مشددا على أن الإقامة الجبرية ليست سجنا وبإمكان المعني بالأمر مواصلة نشاطه كمحام في دائرة ترابية معينة.
وأكد أن زوجة البحيري سعيدة العكرمي وعدد من المحامين قرروا الدخول في اعتصام في مكتب رئيس الفرع إلى حين تحقيق الطلبات المذكورة.