محمد الزمزاري:
كذبت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية جل التقييمات و التكهنات السياسية و الاعلامية المتشائمة داخل وخارج فرنسا، ولم تتأكد هذه التكهنات بفوز اليمين المتطرف الا بصورة نسبية.
هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فقد حدثت مفاجأة بفوز اليسار بـ 22% على خلاف المنتظر الذي كان يتحدث عن نسب اقل بكثير أما حزب ماكرون وائتلافه التاريخي المعروف فلم يحصد الا نسبة اقل من المأمول وهي نسبة اقل من اليمين وأيضا اقل من اليسار. هذا اهم وجه من وجوه هذه المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
ويمكن الوقوف عند بعض الملاحظات التي تهم هذه النتائج الأولية باعتبار ان للمرحلة الثانية كلمتها الأخيرة وحتى مفاجاتها:
_انتعاش اليمين المتطرف أمام تتراجع مستوى عيش الفرنسيين و معضلة المهاجرين و البطالة التي تفشت لدى المجتمع الفرنسي بأكثر حدة
ـ تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية و عواقب التبعية المطلقة للولايات المتحدة التي تتصرف في قرارات الحرب و مضاعفة دعم اوكرانيا، وهنا يتوجب ان نشير ان اليسار المتطرف رغم بعض التضارب في مواقفه فإنه كان أقرب إلى التنديد بسياسة فرنسا الرسمية تجاه هذه الحرب ..
ـ المد اليميني توسع أيضا توازيا مع سيطرة اليمين التي تدعمت على رأس المؤسسات الاتحادية الاوروبية خلال الاشهر الماضية.
لعل المفاجأة تكمن في وصول نسبة فوز الجبهة الشعبية الجديدة (يسار) إلى 22% والاكيد ان مجازر غزة و الموقف المبدئي لليسار الفرنسي مع القضية الفلسطينية بالإضافة إلى دعم ماكرون للكيان الصهيوني رغم بعض “التلمطيفات” الموجهة للاستهلاك المحلي.
ماذا يمكن لفريق ماكرون الذي حصد اقل نسبة من اليمين واليسار ؟ ثم هل ان الخوف التاريخي من وصول اليمين المتطرف إلى سدة القرار سيقلب الأوضاع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية؟؟ ثم هل سيسعى ماكرون و فريقه لمغازلة اليسار قصد ضرب أقصى اليمين ؟؟ هذا ما ستخبئه الدورة الثانية من هذه الانتخابات المنذرة بصعود دولي لليمين المتطرف مثلما تلوح به الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة؟؟