اسلام اباد ـ وكالات
أعلنت الرئاسة الباكستانية الأحد حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
ويستند هذا الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختنخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية الصعبة.
ونشر الرئيس الباكستاني عاصف علي زرداري صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور.
ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات “بشأن وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية”، بحسب ما أفاد مكتبه.
وكان مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أفاد في وقت سابق بأن القرار اتُخذ بسبب “تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب”.
وتُعدّ خيبر بختونخوا معقلا لحزب حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها عمران خان. ومن شأن الإجراءات الدستورية الأخيرة أن تهمش دور الحكومة المحلية التي تسيطر عليها الحركة في الولاية.
وأكد وزير العدل أعظم نذير تارار في مؤتمر صحفي لاحق أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى “معطلة حتى يتحسن الوضع”، موضحا أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري.
ويقبع خان، البالغ 73 عاما، خلف القضبان منذ 2023 ويواجه تهم فساد وخيانة وتحريض على العنف عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومته في أيار/ماي 2023 وما تخللها من أعمال شغب. ويرفض خان وفريقه القانوني هذه الاتهامات ويصفونها بأنها قضايا ذات دوافع سياسية.
وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد غضب أنصار خان على خلفية عدم السماح له بتلقي الرعاية الطبية المناسبة أو التواصل مع عائلته.
وفي آب/أغسطس، أمرت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى خاص، لكن السلطات أعادته إلى السجن بعد فترة وجيزة قضاها في مستشفى حكومي.