إسلام اباد – وكالات
وجهت محكمة باكستانية الأربعاء جملة اتهامات لرئيس الوزراء السابق عمران خان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة، بعد يوم من اعتقاله في قضية احتيال أخرى، مما أثار اضطرابات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
ويأتي الإجراء ضد نجم الكريكيت السابق (70 عاما) في وقت حرج للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويقطنها 220 مليون نسمة وتعاني جراء أزمة اقتصادية حادة وتأجيل خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ شهر نوفمبر الأخير .
وقال مسؤول في مستشفى إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد يوم الأربعاء بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد ردا على إلقاء وكالة مكافحة الفساد القبض عليه في قضية منفصلة تتعلق بالاحتيال للحصول على أراض..
وجاءت عريضة الاتهام ضد خان في أعقاب قرار للجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر أدانه ببيع غير مشروع لهدايا الدولة بين عامي 2018 و2022 ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم. ونفى خان ارتكاب أية مخالفات.
وأكد محسن شاهنواز رانجها، النائب عن الائتلاف الحاكم في باكستان والمدعي في قضية خان المتعلقة بهدايا الدولة، عريضة الاتهام التي تقدم بها وقال إن رئيس الوزراء السابق عرض “سلام البلاد للخطر”.
ولم يرد زملاء خان في حزب حركة الإنصاف الباكستانية على الفور على طلب للتعليق على لائحة الاتهام. وطعن فريقه القانوني في اعتقاله أمام المحكمة العليا.
وتوقفت خدمات الإنترنت على الهواتف الجوالة مع استمرار الاحتجاجات في الشوارع، واتهم وزراء اتحاديون أنصار خان بإضرام النيران من عدد من المباني والمركبات.
وتعطلت مواقع تويتر ويوتيوب وفايسبوك، واُستدعي الجيش لاستعادة النظام في البنجاب وخيبر بختون خوا وهما إقليمان يحظى فيهما خان بشعبية كبيرة من بين أقاليم باكستان الأربعة.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 1000 محتج بتهمة التورط في أعمال عنف في إقليم البنجاب الذي ينتمي إليه خان.
وأطيح بخان من منصب رئيس الوزراء في أفريل 2022 في تصويت للبرلمان بحجب الثقة. ولم يخفف خان من شدة حملته على الذين أطاحوا به على الرغم من إصابته في هجوم في نوفمبر على موكبه أثناء تزعمه مسيرة احتجاجية إلى إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.