أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، “تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.
وقال أمير الكويت في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي، إن تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد العبد الله الصباح، الذي تمّ تعيينه في 15 أفريل (نيسان) الماضي، بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من قبل نواب، وبعضهم “تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية”.
وفور انتهاء الأمير من توجيه كلمته، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، عن صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107، و174، و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً يجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدّم النصح تلو النصح، والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة”.