القدس- معا

تصدى مواطنون، يوم الأحد، لهجوم نفّذه مستعمرون في قرية مخماس شمال شرقي القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الشبان تصدوا لمستوطنين حاولوا اقتحام منازل المواطنين، وأجبروهم على الانسحاب، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن المستوطنين هاجموا قبل 4 أيام قرية مخماس، وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عاما)، وإصابة خمسة مواطنين آخرين.

رام الله- معا

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن عصابات المستوطنين التي تقوم بسرقة الأرض الفلسطينية وحرق القرى وممتلكات الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة، وبشكل خاص الهجوم على التجمعات البدوية في كل المحافظات الفلسطينية، والذي تغوّل بعد السابع من أكتوبر، الأمر الذي أدى حسب تقارير عدة إسرائيلية ودولية، إلى مصادرة أكثر من مليون دونم (100 ألف هكتار) من أراضي الضفة في السنتين الأخيرتين، وإلى نزوح أكثر من خمسة آلاف مواطن بفعل هجمات المستوطنين، معظمهم من سكان التجمعات البدوية الذين يقيمون على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية، كل ذلك بمشاركة جيش الإحتلال وحمايته لهم بل واعتقاله لكل من يتصدى لجرائمهم ، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس وزراء الإحتلال المصغر بشأن تسجيل أراضي الضفة الغربية والإستيطان.

وأكملت الجبهة في بيانها الذي أصدرته اليوم، أن المستوطنين الذين قام بن غفير بتسليح عشرات الآلاف منهم، أصبحوا شركاء في جرائم القتل بحق المواطنين وخاصة الشباب الذين يتصدون لهجماتهم وجرائمهم ، الامر الذي أدى إلى استشهاد 37 مواطنا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر على أيدي المستوطنين ، وآخرهم الشاب ” نصر الله صيام ” الذي ارتقى شهيدا الأربعاء الماضي في قرية مخماس شمال شرق القدس.

وختمت الجبهة الديمقراطية بالقول “في الوقت الذي نوجه فيه التحية والإكبار لشعبنا الشجاع في قراه وتجمعاته البدوية، الذي يتصدّى لهجمات المستوطنين بأيديهم وقبضاتهم العارية إلا من الإيمان بحقهم والدفاع عن أرضهم وممنلكاتهم، فإننا ندعو الكل الوطني إلى الإسراع في عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية والمؤسسات والإتحادات والمنظمات الفلسطينينة المعنية بالدفاع عن الارض الفلسطينية، لرسم استراتيجية وخطة مواجهة للإستيطان والمستوطنين وحماية أراضي دولتنا الفلسطينية المنشودة”.

غزة- معا

كشفت وثيقة داخلية صادرة عن مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات (CMCC)، عن تنفيذ عمليات واسعة لإزالة الأنقاض في جنوب قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من وقف إطلاق النار.

وبحسب الوثيقة، جرى إزالة نحو 1.25 مليون متر مربع من الأنقاض والحطام، فيما تمت معالجة وتجهيز ما يقارب 70 ألف طن من الركام، في إطار جهود ميدانية متواصلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

بحسب الوثيقة، التي كُتبت على ما يبدو في منتصف جانفي/كانون الثاني، نُفذت الأعمال خلف الخط الأصفر – أي في منطقة يسيطر عليها الاحتلال .

وكان الهدف منها تجهيز المنطقة، وأُشير أيضاً إلى أنه جرى تحويل عشرات الآلاف من الأطنان من مخلفات البناء إلى مواد بناء قابلة للاستخدام “بطريقة تدعم مشاريع البنية التحتية المستقبلية”، مما يدل على أن هذه كانت عملية إعادة تأهيل واسعة النطاق وليست مجرد عملية تنظيف موضعية.

وتتضمن الوثيقة أيضاً صوراً التقطتها الأقمار الصناعية للمناطق قبل وبعد الإخلاء، إلى جانب توثيق للمعدات الثقيلة أثناء العمل.

كما ذُكر أنه تم تحديد موقع أكثر من 2250 متراً من الأنفاق وتعطيلها كجزء من العمل، وأنها قدمت مساعدة حاسمة لإنشاء قوة استقرار دولية مستقبلية، بما في ذلك مراكز لوجستية في كرم شالوم وغزة.

وأفاد مصدر أجنبي مطلع على التفاصيل بأن الجيش الإسرائيلي وافق قبل نحو شهرين على إزالة الأنقاض والحطام في مناطق محددة خلف الخط الأصفر، واستمر في ذلك منذ ذلك الحين.

كما صرّح جاريد كوشنر ، في دافوس قائلاً: “لقد بدأنا بالفعل بإزالة بعض الأنقاض وتنفيذ عمليات هندسية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أعمال الإزالة جارية بالفعل على أرض الواقع.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الهدم الإجمالي يبلغ حوالي 60 مليون طن. وأفاد مصدر مُطلع على التفاصيل بأن عمليات إعادة الإعمار باستخدام معدات ثقيلة قد بدأت أيضاً في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر، الخاضعة لسيطرة حماس.

ويُعدّ التحدي الهندسي هائلاً. فبحسب بيانات الأمم المتحدة، دُمّر أو تضرّر نحو 80% من المباني في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتُقدّر تكلفة إعادة الإعمار الكاملة بنحو 50 مليار دولار، لم يُحوّل منها حتى الآن سوى 5 مليارات دولار تقريباً لأغراض إنسانية ولإعادة الإعمار.