غزة – مصادر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع، والإعلان عن حل اللجنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة.

وقال الثوابتة: “قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، ورئيس متابعة العمل الحكومي بالنيابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، كما تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدا على جدية الإجراءات، وتنفيذًا للاتفاقيات، وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري”.

وأضاف: “جرى استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والتسلّم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة”.

وتابع: “اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة، على مدار المحطات السابقة، سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح عن استعدادها التام وجاهزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.

وأردف: “واليوم، فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تعبّد الطريق عمليا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.

وقال الثوابتة إن استقالة الفرا وحل لجنة الطوارئ يأتيان ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل انتقال إدارة القطاع إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.

وأضاف أن الخطوة تستهدف إنجاح ترتيبات نقل إدارة الحكم، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية والحصار وإغلاق المعابر وتأخر الإعمار.

وعقدت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات 20 بندا، اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.

وخلال الاجتماع، أعلن بدء ولاية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

غير أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.

وأضاف الثوابتة: “سيبقى الموظفون الفنيون والمهنيون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، وفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة”.

وتابع: “نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها”.

ودعا الثوابتة جميع الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع في تمكين “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من دخول القطاع ومباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود الفلسطينيين وتضميد جراحهم.

هذا وزعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، الاثنين، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد “تضليل لا معنى عمليا له”.

جاء ذلك في أول تعقيب إسرائيلي على إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس متابعة العمل الحكومة بالنيابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته رسميا، تنفيذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقالت الهيئة نقلا عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمّه: “إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس في غزة، التي لا يزال جميع أعضائها في مناصبهم، ما هي إلا تضليل لا معنى له عمليا”.

وأضاف زاعما: “تخشى حماس أن تُعتبر منتهكة للاتفاق، ولذلك فهي تماطل وتلجأ إلى التضليل”.

ولم يصدر عن حركة “حماس” تعقيب فوري على التصريحات الإسرائيلية.

وقال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلّفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حلّ حكومتها.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر منصة إيكس “المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة” التي تمّ تشكيلها عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

القدس ـ وفا

استولى مستعمرون على عين روابي الواقعة شرق بلدة عناتا شمال شرقي القدس، بعد تخريبها والسيطرة عليها، في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها التجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة.

وأوضحت محافظة القدس، في بيان لها، أن العين تعد المصدر المائي الوحيد الذي يستخدمه الرعاة للشرب ولسقاية مواشيهم، إذ كانت تؤمن احتياجات نحو 1300 رأس من الأغنام، مما يجعل الاستيلاء عليها تهديدا مباشرا لمصدر رزق عشرات العائلات البدوية.

وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة متواصلة تنفذها سلطات الاحتلال والمستعمرون للتضييق على الرعاة وحرمانهم من المراعي ومصادر المياه، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

وأشارت إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة اعتداءات، شملت شق طرق استعمارية باتجاه العين، ومحاولات لسرقة الأغنام، والاعتداء على الرعاة.

غزة ـ مصادر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، إن إسرائيل سيطرت على أكثر من 80 بالمائة من مساحة قطاع غزة، وألقت أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات، مما خلف دمارا طال أكثر من 90 بالمائة من القطاع، وخسائر مباشرة تُقدر بنحو 80 مليار دولار.

جاء ذلك في تحديث إحصائي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي، بالتزامن مع مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن إسرائيل دمرت أكثر من 90 بالمائة من مساحة القطاع، وسيطرت، عبر الاجتياح والتهجير، على أكثر من 80 بالمائة من أراضيه، كما ألقت أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات عليه.

وأضاف أن الحرب أسفرت عن استشهاد 73 ألفا و66 فلسطينيا ممن وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، إضافة إلى 9500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، فيما بلغ عدد الجرحى 173 ألفا و514، بينهم أكثر من 19 ألفا بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد، وأكثر من 5400 حالة بتر.

ولفت إلى أن أكثر من 21 ألفا و500 طفل، وأكثر من 12 ألفا و500 امرأة قتلوا خلال الحرب، فيما خلفت 58 ألفا و800 طفل يتيم، بينهم 2700 فقدوا والديهم معا.

وأشار المكتب إلى أن الأزمة الصحية الناجمة عن الحرب والنزوح القسري تسببت في إصابة أكثر من مليونين و142 ألف شخص بأمراض معدية، بينها 71 ألفا و338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، فيما فقد 43 بالمائة من مرضى الكلى حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

كما سجلت الحرب أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بين النساء الحوامل، إضافة إلى وفاة 28 فلسطينيا، بينهم 25 طفلا، بسبب البرد في مخيمات النزوح.

وفي القطاع الصحي، قال المكتب إن إسرائيل دمرت أو أخرجت عن الخدمة 38 مستشفى و96 مركزا للرعاية الصحية، واستهدفت 197 سيارة إسعاف، ونفذت 788 هجوما على المرافق الصحية والطواقم الطبية وسلاسل الإمداد.

وفي قطاع التعليم، أوضح أن جميع مدارس قطاع غزة تعرضت لأضرار جراء القصف، فيما حُرم أكثر من 620 ألف طالب من التعليم، وقتل أكثر من 20 ألف طالب و830 معلما وكادرا تربويا.

وأضاف أن إسرائيل دمرت 1047 مسجدا بشكل كامل، وألحقت أضرارا جزئية بـ210 مساجد، واستهدفت 3 كنائس، إلى جانب تدمير 40 مقبرة وسرقة أكثر من 2450 جثمانا.

وفي ملف السكن، ذكر المكتب أن إسرائيل دمرت 335 ألف مبنى ووحدة سكنية بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي المباني والوحدات السكنية المدمرة كليا أو غير الصالحة للسكن 410 آلاف، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني، بينما لا تزال أكثر من 350 ألف أسرة بحاجة إلى مأوى.

وفي الجانب الإنساني، أشار إلى أن إسرائيل منعت دخول أكثر من 390 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، فيما يواجه 650 ألف طفل خطر الموت بسبب الجوع وسوء التغذية، كما يُمنع أكثر من 22 ألف مريض من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

ولفت المكتب إلى أن إسرائيل دمرت 87 بالمائة من الأراضي الزراعية، و725 بئر مياه، وأكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرقات، إلى جانب تدمير واسع لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما استهدفت أكثر من 208 مواقع أثرية وتراثية، ودمرت 253 مقرا حكوميا، و292 منشأة وملعبا وقاعة رياضية.

وقدر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر الأولية المباشرة الناجمة عن حرب الإبادة بنحو 80 مليار دولار، توزعت على 15 قطاعا حيويا، تصدرها قطاع الإسكان بحوالي 34 مليار دولار، يليه القطاعان الصحي والخدماتي بما يناهز 6 مليارات دولار لكل منهما.

وبدأت إسرائيل حرب الإبادة، بدعم أمريكي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت رسميا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

إلا أن إسرائيل واصلت خرق الاتفاق عبر القصف اليومي، وتشديد الحصار، ومنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، وفق معطيات فلسطينية.