بعد الاتفاقية البحرية مع تركيا: مساع من حفتر… لرفع الالتباس مع مصر

القاهرة ـ مصادر

اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية “الاتفاقية البحرية” مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ”الجيش الوطني” إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت “حرب الملاسنات” إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة – رغم زيارة صدام هذه – حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

ووسط تباين في قراءات المشهد راهناً، يرى د. صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما بين البلدين علاقات “تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات”.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهنا، يعتقد السفير الليبي عادل عيسى أن العلاقات الليبية – المصرية “تمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات والحسابات السياسية؛ لكنها بعيدة عن القطيعة أو العداء”، ويرجع ذلك إلى ما يربط البلدين تاريخياً واستراتيجياً، وما تستند إليه من مصالح مشتركة.

ورغم ذلك، يرى عيسى، سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، أن “المصالح المشتركة، كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لا تعني بالضرورة تطابق المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل السلطة في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية”.

ما ذهب إليه السفير عيسى، أيّدته الدكتورة رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ”التجمع السياسي الوطني بفزان”، إذ أوضحت أن العلاقات الليبية – المصرية لا تعيش قطيعة؛ كما أنها ليست في أفضل حالاتها، وإنما تمر بمرحلة إعادة تعريف””.

وترى الصيد أن “التوتر القائم حقيقي، غير أنه يرتبط بالملفات والخرائط والممرات؛ لا بالعداوة أو الحدود والشعوب”، لافتةً إلى أن “قراءة المشهد على أنه قطيعة تمثل خطأً في التشخيص، بينما يمثل التعامل معه كأمر عابر خطأً في التقديرط.

ودخلت على خط الأزمة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لتيارات سياسية مؤدلجة في غرب ليبيا، كانت مخصصة قبل الأزمة للهجوم على “الجيش الوطني”، لكنها انضمت إلى حملة الوقيعة بين الطرفين، وفق ما رصده متابعون.

وأمام حرب مُستعرة، استخدمت فيها مادة إعلامية “مغرضة” تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الفريق أول صدام حفتر في القاهرة مساء الجمعة، وأسفر اللقاء، بحسب القيادة العامة لـ”الجيش الوطني”، عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واتساقاً مع ذلك، أكد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق ليبيا)، غياب أي توتر سياسي رسمي، محمّلاً أطرافاً في البلدين، لا سيما بعض الإعلاميين، مسؤولية “التهييج وإشعال الفتنة”.

وأشار إسماعيل إلى أن البرلمانيْن المصري والليبي “لم يصدرا أي شيء يوحي بتوتر العلاقات”. كما تطرق إسماعيل إلى ملف الاتفاقية البحرية، قائلاً إن “من حق ليبيا ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها، ويحق للبلدين الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية”، مجدداً التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وطرابلس.