كلّ نار
بعد عشرية السواد و المداد … ويلنا الآن من دولة “العمى والصّمَى” !
جميل أن تستخلص الدولة التسبقات التي دفعتها لمترشحي الانتخابات، علما بأن بعضهم لم يسدد ما عليه منذ 2014 وقت كان الباجي ما زال حيا و بالأمارة فاز بالرئاسة … فهذا حق البلاد و خزينتها و ليتنا ننهي مهزلة تمويل المترشحين هذه و كانهم سيبيضون لنا الذهب …
و من هنا إلى أن نمحو هذه العادات السيئة التي أُرسيَت بعد 2011 بمبدإ الدولة الغنيمة و الشعب السبيّة … و من هنا إلى أن نعرف رؤوسنا من سيقاننا حول النظام الجديد هل سيكون فيه اقتراع أم قرعة أم مرقة قرع … و من هنا إلى أن نعرف مآل أكداس الملفات التي تنثال كالمطر على مكتب الرئيس و مكاتب القضاة و المحققين و أجهزة الرقابة … من هنا إلى ذلك الوقت، تجدر الإشارة إلى مظالم تُرتكَب هذه الأيام ربما لتصفية الإرث القديم، و لكن بأيّ شكل !
منها مثلا و في صدد التدقيق عن مجريات الموعد الانتخابي الأخير (2019)، هذا التعامل ـ بوه على خوه ـ مع من أخذ تمويلا و من لم يأخذ على حد سواء … إذ هناك مترشحون مستقلون لم يطلبوا و لم يأخذوا مليما أبيض و عوّلوا فقط على وسائلهم الذاتية رغم قلّتها، و مع ذلك فها أن سيف الخطايا يلاحقهم … لماذا؟ على ماذا؟ من ماذا؟ ربك وحده أعلم …
إحدى القائمات المستقلة بولاية نابل ندم أصحابها شديد الندم على تصديقهم لكذبة “المسار الديمقراطي” في تونس … إذ لا يكفي أنه وقع إسقاطهم لفائدة حزب مافيوزي قويّ وقتها و أساليب سوداء تعوّد عليها، فإذا بهم يجدون أنفسهم مطالبين بدفع مئات آلاف الدنانير (نعم، 100 مليون من كل فرد منهم) و هم موظفون أو متقاعدون و خاصة … لا ناقة لهم و لا جمل في من قبض من هيئة بافون و من لم يقبض …
“فرط الحماسة” ـ إن لم نقل شيئا آخر ـ و الولاء الأعمى الذي يبديه بعض من في الدولة اليوم و من في حاشيتها … هذا التحمّس الزائد في الطغيان بالقانون و فوق القانون، هو الذي في نظري سيعصف بكل الأحلام الوردية التي راودت أذهان تونسيين كثيرين …
و سهل جدا هنا، أن نتحول من الأحلام، إلى أضغاثها، إلى مرحلة الكوابيس و الدبابيس.