الرباط ـ وكالات

استقبل الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ لها، بأن الملك استقبل المنصوري بالقصر الملكي بالرباط، في 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ29 سبتمبر/أيلول 2026، قبل أن يكلفها رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تعيين المنصوري عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر الجاري، والتي تصدر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً والاستقلال بـ65 مقعداً.

وبموجب هذا التعيين، تنتقل المنصوري من رئاسة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى رئاسة الحكومة، في انتظار تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة والإعلان عن تركيبتها.

ويأتي تكليفها في أعقاب حسم حزب العدالة والتنمية، الذي حل رابعاً بـ54 مقعداً، موقعه في المعارضة، بعدما قرر مجلسه الوطني بالإجماع عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وتحتاج المنصوري، بالنظر إلى عدم حصول حزب الأصالة والمعاصرة على أغلبية مطلقة، إلى إجراء مشاورات مع أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وكانت المنصوري قد أعلنت، عقب التكليف الملكي، أن المشاورات ستنطلق داخل الحزب قبل الانتقال إلى التواصل مع باقي الأحزاب السياسية.

وتصبح المنصوري، البالغة من العمر 50 عاماً بحسب وكالة “أسوشايتد بريس”، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب، بعدما راكمت تجربة سياسية ومؤسساتية امتدت إلى رئاسة بلدية مراكش وعضوية الحكومة وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

وقالت المنصوري، في تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف الملك، إن تعيينها يمثل”لحظة تاريخية”، مضيفة أن تحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يشكل، وفق تعبيرها، مناسبة لفخر جميع النساء المغربيات، ومشيرة إلى أن الملك “دائماً آمن بالمرأة المغربية”.

المنصوري محامية التكوين وسياسية من مدينة مراكش. وتولت منذ أكتوبر 2021 منصب وزيرة التهيئة الترابية والتعمير والإسكان، كما أعيد انتخابها عمدة لمراكش سنة 2021، بعدما سبق لها أن تولت رئاسة مجلس المدينة بين 2009 و2015.

وفي فيفري/شباط 2024، انتُخبت ضمن قيادة جماعية لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب محمد المهدي بن سعيد وصلاح الدين أبو الغالي، بعد اعتماد الحزب صيغة القيادة الجماعية. وكانت المنصوري تتولى موقع المنسقة الرئيسية لهذه القيادة.

وخاضت المنصوري الانتخابات التشريعية الأخيرة في دائرتها بمراكش، وتمكنت من الفوز بمقعد برلماني، قبل أن يفضي تصدر حزبها للانتخابات إلى تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال الحملة الانتخابية، قدم حزب الأصالة والمعاصرة برنامجاً تضمن أهدافاً اقتصادية واجتماعية، من بينها رفع معدل النمو واستحداث فرص عمل، وهو ما سيضع القيادة الحكومية الجديدة أمام اختبار ترجمة الوعود الانتخابية إلى سياسات وبرامج حكومية

القدس المحتلة ـ مصادر

حذر قادة في المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، من أن حكومة بنيامين نتنياهو “تلعب بالنار” عبر تشجيعها “المتطرفين” الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حالة من “الفوضى”.

وفجر الثلاثاء، طال إرهاب المستوطنين الإسرائيليين قرى جالود وقريوت والمغير الفلسطينية، حيث أحرقوا منازل وسيارات واعتدوا بالضرب على امرأة مسنة، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عددا من المناطق.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الثلاثاء: “عملت قوات الجيش وحرس الحدود خلال الليلة الماضية (الاثنين) في قرية جالود، لتفريق مثيري شغب إسرائيليين”، في إشارة إلى مستوطنين.

وأضاف أن ذلك تزامن مع “تنسيق عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في القرية الذي اضطرت إلى مغادرته بعد تعرضها لحوادث إجرامية على خلفية (قومية)، لكن بسبب أعمال العنف، لم تكتمل مهمة إعادة العائلة”.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وتابع الجيش: “تواجد في القرية أكثر من 100 من مثيري الشغب الإسرائيليين، الذين أغلقوا محاور، وأشعلوا الإطارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة”.

وأردف: “كما أحرق مثيرو الشغب مباني تعود لفلسطينيين في القرية، وأضرموا النار في مركبات وممتلكات إضافية”.

وادعى الجيش أن القوات “عملت على تفريق التجمهر باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت مشتبهين اثنين أحيلا للتحقيق لدى الشرطة”.

ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إن الكثير من إرهاب المستوطنين يجري تحت حماية الجيش الذي يكثف بدوره اعتداءاته بحق الفلسطينيين منذ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات الإرهابية: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

اسطنبول ـ مصادر

أطاحت أزمة صناديق الاستثمار التي أحدثت هزة عميقة في بورصة إسطنبول، بنائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بعدما كشفت المعارضة عن تورطها وزوجها في تحقيق مكاسب ضخمة من خلال التلاعب بالأسهم.

وأعلنت نائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، استقالتها من منصبها بالحزب بعد الكشف عن تورطها وزوجها في فضيحة صناديق الاستثمار بالبورصة التي انطلقت التحقيقات فيها في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وطالت عدداً من الشركات الكبيرة مع تجميد 131 صندوق استثمار تمهيداً لتصفيتها بسبب التورط في التلاعب والاحتيال بالأسهم، مما ألحق الضرر بأكثر من 455 ألف مستثمر.

وقالت صايان كايا، عبر حسابها على “إيكس” في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد، إنها “ترى من الضروري تحمل المسؤولية السياسية لضمان عدم تعرض موقفها لأي جدل خلال عملية توضيح الادعاءات الموجهة ضدها، ولضمان إجراء التحقيق والاستجواب بشكل مستقل ونزيه، دون أي تلاعب أو تحريف… ولذلك طلبت من رئيسنا الموقر إعفائي من جميع مهامي”.

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشيليك، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الرئيس إردوغان قبل استقالة صايان كايا، من منصبها، كما لم تعد أيضاً عضوة في اللجنة التنفيذية المركزية، ولجنة الانضباط المركزية بالحزب.

وأكد تشيليك أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على مدخرات الشعب، أو الكذب، أو التلاعب بالاقتصاد أو اغتيال وعرقلة مسيرة الأمة، لافتاً إلى استمرار التقييم الدقيق لأوضاع المتضررين، وأنه لا يوجد خطر بنيوي في الاقتصاد التركي، وسيُحاسب المسؤولون، وفي الوقت نفسه، تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأمور.

جاء الكشف عن تورط كايا وزوجها، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم “الحزب الجديد”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، زينل إمره، في إسطنبول مساء السبت، كشف فيه بالوثائق أنه ابتداءً من 8 أفريل (نيسان) الماضي، اشترت صايان كايا 250 ألف سهم من أسهم شركة “أوزاتا” بسعر 255 ليرة للسهم الواحد، وبحلول شهر سبتمبر الحالي، باعت هذه الأسهم بسعر 4482 ليرة تركية للسهم الواحد، واشترى زوجها 155 ألف سهم وباعها بالطريقة ذاتها.

وأضاف أن الزوجين دفعا ما مجموعه 163 مليوناً و46 ألف ليرة تركية، وسحبا مليارين و170 مليون ليرة تركية عن طريق 3 حسابات بنكية في داخل تركيا وواحد خارجها، منذ بداية سبتمبر الحالي، وحققا ربحاً قدره ملياران و6 ملايين و954 ألف ليرة تركية من خلال هذه المعاملات.