تل أبيب- معا
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.
وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.
وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.
وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.
كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.
القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.
وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.