قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتّهم فيها كل من رجل الأعمال شفيق الجراية وثلاثة موظفين ببلدية المرسى إلى جلسة 17 فيفري القادم وذلك للمرافعة .
ويتعلق ملف القضية باتهام رجل الأعمال شفيق الجراية بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة بمشاركة المتهمين الثلاثة الاخرين وهم موظفون ببلدية المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وقد حوكم الجراية ابتدائيا بعشرة أعوام سجنا بعد تمتيعه بضم أربع عقوبات في عقوبة واحدة فيما تراوحت الأحكام في حق الثلاثة متهمين الأخرين بين 4 و7 أعوام سجنا في حق كل واحد منهم.