تجربة الانتخابات على الأفراد ومجالس الأقاليم … هل بالإمكان تحديد الإيجابيات وتقليص السلبيات؟

الأمر صعب للغاية اذا ما عرفنا ان هذه التجربة السياسية و الاقتصادية تعد جديدة لا في تونس فقط بل على المستوى العالمي .

نقول العالمي ليس من باب المدح او النقد لكن من باب رؤية تاريخية والوضعية المكتسبة على مر مراحل ما بعد الاستقلال إلى مخلفات العشرية الظلامية وهي مراحل صبغت وأثرت ايما تأثير على العقلية الوطنية منها الايجابي وهو نزر قليل جدا و منها السلبي الذي ياخذ الجزء الأكبر من الخزان الفكري و البنية العقلية اثر كل متغيرات وهو ما يمثل محاور للدراسات السوسيونفسية للمواطنين التونسيين بمن فيهم الشريحة المثقفة او السياسية …

لم تكن علاقات المواطن مع السلطة بتاتا متميزة بقناعة صحيحة متفاعلة مع الروح الوطنية التي تميز هذا المواطن أثناء الازمات او المواجهات مع الأعداء او مع من يسيئون لتونس بطغمة الداخل تحت شتى العناوين (مثل التجارة بالدين او الركوب السياسوي المفضوح على الدفاع عن حقوق الإنسان للمس من سلطة تمارس واجبها اكثر من حقها في تطبيق القانون) او الاحتماء بالقوى الخارجية لنهش لحم الوطن.

رجوعا إلى البرنامج السياسي و الاقتصادي للرئيس قيس سعيد الذي تجسمه عقلية وطنية عميقة لا شك في هذا لكن ذلك لا يمنعنا من القول ان التجارب الجديدة طبقا للعقلية الشعبية الراسخة قد تصادفها عديد الصعوبات في ظل وضع لا يسمح بالفشل او بتجارب الاختيارات الشخصية. يستوجب على اية تجربة ان يتم تحديد نجاحها بنسبة لا تقل عن تسعين بالمائة و الا فالعودة إلى نقطة الصفر.

فتحديد الأقاليم و العمادات و المعتمديات و الأقاليم و كل مجالسها الابتدائية و الإقليمية او المركزية قد لا يكفي للقضاء على التلاعب بسير الانتخابات بصفتها الفردية في ظل الأوضاع السياسية الحالية، لان القطط السمينة ماليا و النافذة اجتماعيا و خاصة سياسيا هي من ستلتهم الأصوات بكل نغماتها ..ثم ان فلول الاخوان التي لاتزال تنتشر في عديد المواقع الترابية و تختفي وراء المساجد و النقاط التجارية و الادارات العمومية و الخاصة ستحرك خلاياها تحت عناوين متعددة، معتمدة على قاعدة هذا التصويت على الأفراد نفسه التي قد يصبح سلاحا ذا حدين.

لذلك فإن الأمر يستوجب استقصاء واقعيا أثناء التجربة الأولى القادمة سواء في ما تعلق بالانتخابات الرئاسية او خاصة البلدية المفترض تنظيمها سريعا نظرا لئهرئة مستوى الخدمات البلدية منذ سيطرة النهضة على الرئاسات و المجالس و حتى على القرارات في انتظار الانتخابات القادمة.

على المستوى الاقتصادي قد تكون المجالس الجهوية المعتمدة على العمادات و المعتمديات و حتى المواطنين ستحرك جدوى بعض المشاريع و تلفت السلطة إلى تأخر الإنجاز او تعثر الصفقات سواء على مستوى الدراسات او الاختيار او التنفيذ الذي نراه كما نرى عديد المشاريع باموالها المرصودة تتعثر لسنوات بسوء التصرف او الارتخاء… أما عن الفساد و نقص متابعة المشاريع فنيا و زمنيا فحدث ولا حرج ….

هذه بعض الإشارات التي لا ترتقي إلى دراسة لهذا البرنامج السياسي و الاقتصادي للرئيس قيس سعيد الذي يرى البعض فيه الجانب الفارغ من قارورة الماء الصافي فيما يرى الاخرون جانبه المليء أملا و ازدهارا للوطن العظيم الذي مر بسنوات حالكة السواد قادتها الغربان والقطط السمان و أفرزت قحطا و انتقاما من شعب جميل في وطن أجمل.