تحدّثت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 عن توصّل البرلمان وبشكل توافقيّ إلى صيغة قانون يتضمن 7 فصول لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه.

وأوضحت أنّ هذا المقترح حدّد أشكال التطبيع ألا وهي التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية وايضا الدعوة والترويج للكيان الصهيوني والتعاون العسكري والاستخباراتي والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الاحتلال الصهيوني.

وكشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أنّ القانون دون مفعول رجعي ويدخل حيز التنفيذ حال صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما أنّ العقوبة والتقاضي لا يسقطان بالتقادم ومرور الزمن.

وأكدت هالة جاب الله أن أقصى عقوبة تضمنها مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد ومع التشديد في حال ثبوت التخابر العسكري والاستخباراتي وحمل السلاح مع العدو الصهيوني على أن لا يشمل المتورط في جريمة التطبيع بأية ظروف تخفيف أو تغيير للعقوبة من الجهة القضائية. وتتراوح العقوبات في بعض الجرائم بين 6 و12 سنة والمؤبد في حال العود مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار.

وفي سؤالها عن وضعية الرياضيين التونسيين في حال اضطروا لمواجهة لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية، أكّدت النائبة جاب الله أنّ القانون واضح وينصّ على معاقبة من يتعمّد التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني ويطبّق على كل مواطن حامل للجنسيّة التونسية.

وأضافت “المقترح ركّز على ركن العمد والقصدية وفي حال تعمّد اللاعب المشاركة في مباريات أو دورة وسيواجه الكيان الصهيوني سيدخل في القصدية وبالتالي سيعاقب لكن إن اكتشف منافسه خلال المسابقة فهناك آلية الانسحاب”.

وتابعت “العديد من الرياضيين والفرق التونسية لطالما انسحبوا فور اكتشاف مشاركة الكيان الصهيوني ولم يحتاجوا لأي قانون آنذاك”.