تراجع العجز التجاري لبلادنا… باستثناء الطاقة !

تقلّص العجز التجاري لتونس بنسبة 18،4 بالمائة، موفى ماي 2023، وقدّر حجمه بـ 8،1 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، أمس الأربعاء.

وسجل معدل التغطية تحسّنا، بدوره، بنسبة 6،1 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 76،2 بالمائة.

ويفسر تراجع العجز بنمو الصادرات بنسق أهم، بنسبة 11،3 بالمائة، لتقدر قيمتها بـ 26 مليار دينار مقارنة بزيادة الواردات، بنسق أقل، في حدود 2،4 بالمائة وبلغت قيمتها 34 مليار دينار.

وتعلّقت الزيادة في الصادرات بعديد القطاعات، خصوصا منها، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (20،8 بالمائة) ومجالات النسيج والملابس والأحذية (15 بالمائة) والصناعات الغذائية (8،5 بالمائة). في المقابل شهدت صادرات القطاع الطاقي تراجعا بنسبة 32،3 بالمائة والمناجم والفوسفات ومشتقاته بنسبة 0،3 بالمائة.

وتأتت زيادة الواردات (2،4 بالمائة) من التطوّر المسجل على مستوى واردات المنتوجات الطاقية (10،6 بالمائة) ومواد التجهيز (6 بالمائة) ومواد الاستهلاك (4،8 بالمائة). في حين تراجعت الواردات من الموّاد الأوّليّة ونصف المصنعة بنسبة 2،4 بالمائة.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ عجز الميزان الطّاقي تعمّق إلى 4،6 مليار دينار، مما يمثل 58 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 3،4 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.