اسطنبول ، مصادر
أصدرت محكمة تركية في الساعات الأولى من يوم الأحد أمرا رسميًا بإيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وإيداعه الحبس الاحتياطي حتى يتمّ البت في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.
وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة قررت سجن إمام أوغلو للاشتباه في إدارته منظمة إجرامية وقبول رشاوى وابتزاز وتسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية والتلاعب في العطاءات.
رغم استمرار ملاحقته قضائيًا، رفضت المحكمة طلبا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب. حيث وجه مكتب المدعي العام للسياسي المعارض اتهامات بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقالت المحكمة إنّه “رغم وجود شبهات قوية حول تقديم (إمام أوغلو) الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة، إلا أنه في ظل قرار الاعتقال السابق الصادر بحقه على خلفية تهم مالية، لا ضرورة لحبسه في هذه المرحلة بسبب تلك الشبهات”
تم نقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى سجن سيليفري الواقع غرب مدينة إسطنبول، تنفيذًا لقرار المحكمة. كما تم احتجاز 47 شخصًا آخرين احتياطيًا على ذمة المحاكمة إلى جانب إمام أوغلو، من بينهم مساعد بارز ورئيسا بلديتين: وهما مراد كاليك وريسول إمرة ساهان، اللذان يمثلان محافظتي بيليك دوزو وشيشلي في إسطنبول.
أعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن أكرم إمام أوغلو قد تم إيقافه عن مزاولة مهام منصبه “كإجراء مؤقت”. ومن المقرر أن يتم تعيين بديل له من خلال انتخابات داخلية تجرى ضمن المجالس البلدية، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالأغلبية.
تجمعت الحشود خارج مبنى بلدية إسطنبول في احتجاجات مستمرة منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء.
إذ يخرج عشرات الآلاف يوميًا للمشاركة في المظاهرات والمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس البلدية، متهمين الرئيس رجب طيب أردوغان باستهداف أكرم إمام أوغلو بشكل ممنهج لأسباب سياسية.
كان من المتوقع أن يتم تعيين السياسي المعارض، الذي يُعتبر أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، كمرشح رئاسي عن حزب الشعب الجمهوري خلال أول انتخابات تمهيدية للحزب يوم الأحد. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.
اندلعت الاشتباكات عندما ألقى المتظاهرون المشاعل والحجارة باتجاه وحدات مكافحة الشغب المتمركزة في المنطقة، لترد الشرطة باستخدام رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق الحشود.
وقد جاءت هذه الاعتقالات بعد مرور يوم واحد على تظاهر مئات الآلاف خارج مبنى المحكمة التي شهدت استجواب أكرم إمام أوغلو يوم السبت.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن اعتقال 323 شخصًا خلال احتجاجات يوم السبت، متعهدًا بتطبيق سياسة “عدم التسامح” تجاه كل من يهدد “سلامة وأمن الشعب” أو “يثير الفوضى أو يحرض عليها”.