رغم مرور أقل من أسبوعين على انتفاضة الحراك الشعبي ضد المنظومة الفاسدة و التي تكللت بخروج المارد من قمقم السكوت و الدخول القويّ في قرارات هامة جدا ما كان لأحد أن يطرحها قبل 25 جويلية … فقد أصدر الرئيس قيس سعيّد جملة من القرارات التي تحدثنا عنها و أسالت الكثير من الحبر و أعادت أملا كاد يضيع على شعب يائس يرزح تحت ثقل سنوات عجاف من الجمر و العنف و الإرهاب و التفقير و غياب سلطة القانون و دولة المؤسسات …
نتحدث اليوم عن قرارات لاحقة و مختلفة تصب في طمأنة المواطن الذي بدأ يسترجع أنفاسه شيئا فشيئا … طرح قيس سعيد ضرورة الضغط على الأسعار و توعّد المضربين بقوت الشعب، كما تم بقدرة قادر رجوع نقل الفوسفات و حقول إنتاجه شيئا فشيئا … كما رجع العمل العادي بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب)بعد تعطيلها من قبل عامل مطرود لأجل السرقة … و شهدت بعض مخازن الاحتكار و التلاعب بالأسعار حملات مداهمة لها و للمافيات التي تديرها نشأت و ازدهرت في ظل منظومة لا يعنيها قوت الشعب الجائع … كما بادر قيس بتعيين أحد الرجال الثقات لتسيير وزارة الداخلية و ابتدأت مرحلة جديدة تهدف إلى تنقية عدد من الخدمات الاستراتيجة و الأمنية مثل وزارة الاتصال التي كانت دوما محل شكوك عادة في انتماءات خدماتها لصالح أجندات حزبية … كما قام الرئيس بزيارات ميدانية للرفع من معنويات الجيش و الأمن في ثكناتهم و مراكزهم …
على مستوى قطاع الصحة وصلت إلى البلاد أكثر من 6 ملايين جرعة و تجهيزات و أوكسجين كم نحن في حاجة إليها سواء عن طريق الاقتناء أو المساعدات المتهاطلة من البلدان الشقيقة و الصديقة ثم كذلك دفع الأقساط التي حل موعدها للدائنين بفضل تحركات و دعم بعض الأشقاء … ثم التنسيق و التكامل بين الجيش الوطني و الجيش الأبيض لتوسيع حلقات التلقيح و تشريك المراكز الأمامية و ربما الصيدليات الخاصة لاحقا … و دون التعريج على التأثيرات …السياسية و الاجتماعية التي سنتناولها في أعدادنا اللاحقة
يمكن الاستنتاج بأن قيس سعيد الذي طمأن أعداءه قبل أصدقائه بأنه سيدعم الحريات العامة و الخاصة و دولة القانون و المساواة، سدّد ضرباته موفقة ضد عدد من بؤر الفساد و البلطجة و المتلاعبين بملفات أمن البلاد، و سجل لنفسه نقاطا سياسية على حساب خصومه الحقيقيين و المحتملين، في انتظار ما سيأتي …