تسريب أموال

تابعنا في الحلقة الماضية كيف ان اليات الحكم قد سقطت مجددا بايدي اعضاء النظام السابق ولكن المنظومة عجزت عن الاستمرار وسجلت ارباكات لا دستورية منذ انطلاقها كما ان الضغط الشعبي والمدني و من القوى التقدمية، حال دون ذلك بتكثيف االتظاهرات اليومية بالقصبة و شارع بورقيبة وغير ذلك من الضغوط الرافضة لعودة التجمع و المطالبة بفسخه نهائيا.

كان هذا النقاش وغيره يدور بين بعض الضباط السامين و هم المحافظان سالم وفاروق و الضابط أول عامر إلى حين وصول المحافظ اعلى “حسان” ليشاركهم الحديث حول مهزلة “كنز” بن علي التي عرضتها بعض القنوات التلفزية … و عند التعريج على حقيقة الاموال لدى قصر قرطاج وسيدي الظريف و بمنازل الطرابلسية التي تم نهبها خلال ليلة 13 و 14 جانفي، أكد المحافظ فاروق أن جل الجهات الأمنية و الديوانية تدرك ان الطرابلسية قد نجحوا في تهريب اموال مهولة نحو عدد من البلدان الشقيقة و الصديقة على دفعات متعددة و تم اكتشاف البعض من هذه العمليات سواء بمطار تونس قرطاج أو بعض البوابات الحدودية و لكن الأهم من كل ذلك أن عمليات سحب الاموال تضاعفت منذ يوم 8 جانفي . ..

يضيف المحافظ اعلى حسان ان ما خفي كان اخطر بكثير وهو وقع ليلة 12 الى 13 جانفي في اوج الانتفاضة … حيث تم ايداع عشرات المليارات من العملات الاجنبية و المحلية لدى بعض معاوني الطرابلسية و حتى من يتمتعون بثقة القصر في شكل صناديق و “شكائر ” ومنها ما تم رميه حوالي الثالثة صباحا، لتخضع تلك الاموال الى التبييض عبر خلق شركات و اقتناء املاك و بعث مصانع … و بالتالي فإن كل ما تم وضعه تحت ايدي حكم ما بعد الثورة لا يتعدى جزءا واضحا ومعروفا كبعض شركات السيارات (مثل شركة “النقل”) أو العقارات في عدد من الاحواز و قصور الطرابلسية و قصر سيدي الظريف و بعض الضيعات و المزارع

ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا: لماذا لم يقع التدقيق حول هذه التفاصيل و المعطيات؟ هل هناك من تم اغراؤه مقابل الصمت؟ خاصة أن الطرابلسية كانوا نافذين جدا في كل القطاعات الديوانية خاصة و العدلية ايضا .