صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 8 جويلية 2022 أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 يتعلق ب‘صلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 .

وشملت التعديلات الفصل المتعلق بمقاصد الإسلام، حيث تمت إضافة عبارتي ‘نظام ديمقراطي’، لينص الفصل بعد التعديل على ما يلي: 

‘تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية’

وحول الفصل الـ55 المتعلق بالحقوق والحريات، فأصبح بعد التعديل كما يلي: 

لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.

ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها متناسبة مع دواعيها.

لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.

وفي ما يخص الفصل 58 المتعلق بالترشح لعضوية مجلس النواب، ينص الفصل المعدل على ما يلي: 

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب أوناخبة ولد لأب تونسي أولأم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة بعد تقديم ترشحه، شرط ألا يكون مشمولا بأيصورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.

وحول الفصل الـ139 الخاص بتوقيت دخول الدستور حيّزالتنفيذ، ينص الفصل بعد التعديل على ما يلي: 

يستمر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.

وشملت التعديلات أيضا شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والتي أصبحت تنص على “مترشحين” و”مترشحات”، عوضا عن مترشحين فحسب، وأيضا نص القسم الذي يؤديه رئيس الدولة إثر انتخابه.

إلى ذلك، أدخلت إصلاحات على الفصل 96 من مشروع الدستور، والخاص بالتدابير الاستثنائية والخطر الداهم، وأيضا اجراءات تسمية القضاة (الفصل 120).

ومن الإصلاحات أيضا إعادة ترتيب أبواب مشروع الدستور بداية من الباب السادس، ليرتفع عدد الأبواب من 10 في نسخة 30 جوان، إلى 11 بابا في النسخة الجديدة.