برزت مؤشرات عن احتمال عودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى نقطة البداية، على خلفية ما عدَّته الجزائر عملية “تهريب سرية” للمُعارضة أميرة بوراوي.
ويبدو أنَّ هذه القضية ستمثل اختباراً جديداً للعلاقات، خصوصاً بعد استدعاء الجزائر سفيرها في باريس لـ”التشاور”، على إثر اتهامها “موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية” بـ”بانتهاك سيادتها الوطنية”، عندما شاركوا في “عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري”، حسب بيان للخارجية الجزائرية، صدر الأربعاء.
وغادرت بوراوي، وهي طبيبة أمراض نساء، الجزائر الأسبوع الماضي، عن طريق الحدود المشتركة مع تونس، خلسة. وكانت تحت طائلة إجراءات المنع من السفر، اتخذت ضدها في سياق محاكمتها في قضيتي “ازدراء الدين الإسلامي” و”الإساءة لرئيس الجمهورية” عام 2021. وهي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وقد استعملت جواز سفر فرنسياً عندما حاولت مغادرة مطار تونس قرطاج نحو فرنسا، الجمعة الماضي، حيث تم منعها من لدن شرطة الحدود التونسية.
وبعد عرضها على قاضٍ بمحكمة بتونس العاصمة، تم إطلاق سراحها لكن أوقفتها شرطة الحدود من جديد تمهيداً لإبعادها نحو الجزائر على أساس دخولها إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية.
وأكد فرنسوا ديلما، وهو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أنَّ باريس تتمسك بتطوير العلاقات مع الجزائر، رغم استدعاء الأخيرة لسفيرها. وقال ديلما إنَّ أميرة بوراوي “استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين”، عندما تدخلت الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بتونس، الاثنين الماضي، للحؤول دون إبعادها إلى الجزائر، ومكنتها من مغادرة التراب التونسي نحو فرنسا.
يشار إلى أنه تم يوم الثلاثاء الماضي إعفاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي دون ذكر أسباب ذلك، رغم أنه يُتداوَل على المواقع الاجتماعية أن لذلك علاقة بموضوع تهريب هذه المرأة.
هذا وقد علقت بالحدود التونسية الجزائرية أعداد كبيرة من المواطنين التونسيين الذين أوقفتهم شرطة الحدود الجزائرية وصادرت منهم ما يملكون من سلع وأمتعة قبل السماح بمرور سياراتهم، متعللة بأنها سلع جزائرية، وأن ذلك جزء من معاقبة تونس التي يتهمونها (بصفة غير رسمية وغير معلنة) بإساءة التعامل مع قضية المرأة الهاربة، حسب مراسل وكالة “وات”..