نعت الحكومة التونسية، الأحد، المناضل التاريخي أحمد المستيري عن سن 96 عاماً بعد رحلة سياسية طويلة ضمن الحركة الوطنية، بدأت أيام الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، واستمرت مع تأسيس الجمهورية، إذ شغل منصب وزير العدل في أول حكومة تونسية سنة 1957، في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وبصفته تلك، يعد واحداً من أبرز المساهمين في صياغة مجلة الأحوال الشخصية، وهي المجلة التي أقرت حرية المرأة في تونس سنة 1956.
يصنفه المتابعون للتاريخ السياسي التونسي بأنه رمز جناح الانفتاح السياسي في دولة الاستقلال وأقوى وزرائها في المرحلة الأولى. ويلقب المستيري في تونس بـ«أبو الديمقراطية» لكونه أول من عارض في العلن الحبيب بورقيبة، بعد تبنيه لخطة التعاضد الزراعي، وهو ما كلفه الاستبعاد من الحزب الاشتراكي الدستوري لسنتين منذ عام 1968، قبل طرده نهائياً منه عام 1973.وقبل ذلك استقال من وزارة الداخلية عام 1971 احتجاجا على ما اعتبره عدم وفاء بورقيبة بتعهده بخصوص التعددية السياسية.
ولد المستيري بالمرسى في جويلية 1925، ودرس الحقوق في تونس والجزائر وفرنسا، وعمل في المحاماة ابتداء من عام 1948، وكان من من أبرز منتسبي الفكر الاشتراكي، كما التحق بالحزب الحر الدستوري.
وبعد الاستقلال تولى المستيري العديد من الوظائف الحكومية انطلاقا من عام 1956، واضطلع بعدة مواقع دبلوماسية، منها تمثيل بلادنا في مجلس الأمن الدولي، وعمل سفيراً في الاتحاد السوفييتي سابقا والجزائر، كما تولى العديد من الوزارات، منها المالية والتجارة، والدفاع والداخلية، فضلاً عن توليه عضوية المجلس القومي التأسيسي، الذي كان آخر الباقين منه على قيد الحياة..
وأسس الراحل عام 1978 أول حزب معارض في البلاد، أطلق عليه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وتم توقيفه وسجنه بعد 8 سنوات من تأسيس الحزب، قبل فترة قصيرة من انسحابه من الحياة السياسية.
وعاد اسم المستيري إلى التداول بعد جانفي 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إذ منحه تاريخه السياسي مكانة اعتبارية، جعلته الشخصية السياسية الأولى التي يتم اللجوء إليها في أي صراع أو خلاف. كما تم اقتراح اسمه خلال الحوار الوطني لرئاسة الحكومة في عام 2013، بعد فشل تجربة الترويكا، وإثر عمليات الاغتيال التي استشرت خاصة بين سنتي 2021 و 2013.