القدس ـ غزة- مصادر
جدد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنصله من المسؤولية عن “مجزرة الدقيق” في مدينة غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة نهاية فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك وفق نتائج تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي وعرضه على رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، وأشار إلى تنفيذ القوات الإسرائيلية إطلاق نار لكن بداعي وجود عناصر مشتبه بها تشكل “تهديدا” باقترابها من قوات الجيش.
وفي 29 فبراير، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، لا سيما الطحين (قمح)؛ ما خلَّف 118 شهيدا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه “قدم قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الثلاثاء إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء هرتسي هليفي، نتائج تحقيق القيادة فيما يتعلق بتسلسل الأحداث التي وقعت خلال العملية الإنسانية لإدخال قوافل الإمدادات إلى شمال قطاع غزة ليلة 29 فبراير”.
وزعم أن التحقيق يكشف “أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات القريبة والذين شكلوا تهديدا لهم”.
وأشار إلى أن التحقيق يظهر أيضا “أنه بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كانت تنقلها”.
وأضاف زاعما: “في سياق عمليات السرقة، لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة، بينما رصد عمليات دهس”.
وتابع الجيش الإسرائيلي: “بالإضافة إلى ذلك، اقترب العشرات من سكان غزة خلال تجمعهم إلى مسافة بضعة أمتار من قوات الجيش الإسرائيلي، وشكلوا بذلك تهديدا حقيقيا للقوة المتواجدة في تلك النقطة”.
وأردف: “في هذه المرحلة، نفذت القوات إطلاق نار دقيق لصد عدد من المشتبه بهم، ومع استمرار اقتراب المشتبه بهم، أطلقت القوات النار للقضاء على التهديد”، بحسب البيان ذاته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إلى أنه “سيستمر في التحقيق في الحادث من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان المشتركة، وهي هيئة تفتيش مستقلة مكلفة بالتحقيق في الأحداث غير العادية التي وقعت أثناء القتال والتي ستقوم بشكل مستقل بفحص النتائج والتحقيق وصياغة نتائجها فيما يتعلق بالحادث”.
ولم تعلق “حماس” أو المؤسسات الدولية فورا على بيان الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، وجهت “حماس” والسلطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات الدولية الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن المجزرة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “30 ألفا و878 شهيدا”.
وأفادت في تقريرها الإحصائي لذلك اليوم الـ154 من الحرب بـ”ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا و402 إصابة” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وشددت الوزارة على أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.
وأشارت إلى أن “72 بالمائة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء”.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.