أدان حزب العمّال المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي قال انه “لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية”.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم السبت ان الهيئة أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بتمامها وكمالها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية.
واضاف الحزب إنّ رئيس الدولة ، قد “عزّز بهذا المرسوم أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب، وبما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين”، مبرزا أنّ “وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها”.