حول وقفة لعائلات المفقودين… الأجدر حماية البلاد من “طُلقاء” الجولاني

محمد الزمزاري:

تجمّع اليوم أمام المسرح البلدي، بعض من عائلات المفقودين او المفقودات أثناء حقبة ما بعد انتفاضة 2011 وصل عدد أفرادها الإجمالي حوالي 21 بين أمهات ومرافقين من أشقاء او شقيقات المفقودين الذين لم تتصل عائلاتهم بأي خبر عنهم.

جل من وقف في هذا الصباح ينفي نفيا قاطعا اختفاء فقيده او فقيدته تبعا لعملية تسفير إلى بؤر الإرهاب بسوريا او هكذا يقولون لكن هذه الوقفة جاءت في توقيت يثير الأسئلة بعد الاستيلاء على الحكم في سوريا من قبل الفصائل الإرهابية و”المقاومة” القريبتين جدا من النظام التركي، خاصة أن معظم مساجين الإرهاب قد اطلق سراحهم على يد الزمرة الجديدة الحاكمة هناك بعد إزاحة بشار الاسد ..بمن فيهم اعداد من الإرهابيين التونسيين الذين تم تسفيرهم في عهد حكم الترويكا الاخوانية عبر تركيا وليبيا، وقد يصل عددهم إلى حوالي خمسة آلاف حسب بعض التقييمات التي تتطلب التثبت.

تقول الأمهات وأقارب المفقودين الذين قاموا بوقفة أمام المسرح البلدي كما ذكرنا، إن ابناءهم او بناتهم قد “ابحروا” خلسة (حرقة) ..لكن الياقطات تطالب بإعادة المفقودين امواتا او أحياء فهل على السلطة ان تنشف البحر لإيجاد من غرق او توفي في احد السجون الإيطالية او السورية ؟؟

إن هذه الوقفة لم تجد اي تجاوب لدى المارة و المطلعين على اليافطات بعد ربط هذه الوقفة بما حدث بسوريا، عدا بعض وسائل اعلام الشارع… وحتى فرضيا لو ان الأمر يقتصر على مفقودي “الحرقة” من أجل الالتحاق بـ” لمبادوزا” او غيرها، فإن السلطة ليست مسؤولة عن اختفائهم خاصة خلال فترة ارتخاء أمني وسياسي زمن حكم الاخوان… دون نسيان ان “الحرقة” من أجل التوجه إلى أوروبا يعدّ المقدمون عليها خارج القانون.

كما يجدر التذكير أيضا بأن الأسر التي تندب ابنا او بنتا مفقودين دون أي خبر عن سقوطهم فريسة للحيتان او توفوا لأسباب أخرى، كانت لها مشاركة مباشرة او غير مباشرة في مثل هذه المآسي، وتبقى المسؤولية الأولى على عاتق حكم الاخوان وسياساتهم التخريبية في حق الوطن وأبنائه وبناته.

وليس لهذه الوقفة المتزامنة مع ما جرى في سوريا ان تطالب الدولة بان تفتش سجون العالم وأعماق البحار بحثا عن ساق او راس لأحد المفقودين، أما إذا تبين وجود أشخاص عائدين من بؤر الإرهاب السورية فعلى السلطات المسؤولة عن أمن وطننا العزيز، ان تحاكمهم طبقا للقانون وبعيدا عن العاطفة.