أكّد الناقل البحري محمد الكيلاني – الذي سبق له أن أحدث خطّا بحريا لنقل المسافرين بين صفاقس وكلّ من قابس وجربة قبل أن تتوقف هذه التجربة منذ سنتين أنه يتوقّع أن تكون مؤسسته جاهزة للانطلاق في تنظيم أول سفرة بين صفاقس وقرقنة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير- أن مصالح وزارة النقل أسندت لمؤسسته الخاصة لنقل الأشخاص بواسطة سفن سريعة رخصة نقل مسافرين بين صفاقس ومرفأ سيدي فرج بقرقنة.
وحسب تصريحاته فانه لا ينتظر سوى موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لاستغلال الملك العمومي البحري والتي كانت قد طالبته فقط بموافقة الوزارة وقد مكّنها منها
وبخصوص نسق العمل قال الكيلاني «إنه سيقوم بتركيز رصيفين عائمين لمرور المسافرين من اليابسة إلى ظهر السفينة في كل من المحطة البحرية المهيّأة بجوار الكازينو في صفاقس وفي مرفأ سيدي فرج وكذلك قاعة انتظار للمسافرين» مضيفا أنه بصدد استكمال عملية صيانة الباخرتين اللتين كان اقتناهما من الصين بكلفة مالية تقدر بأربعة ملايين دينار وبقيتا راسيتين في عرض البحر دون استغلال على امتداد عامين كاملين بسبب ما أسماه بالتعطيلات الإدارية الكارثية، التي حالت دون مواصلته تجربة الخط البحري مع قابس وجربة .
وبخصوص المعطيات الفنية الخاصة بالرحلة بين صفاقس وسيدي فرج، أوضح محمد الكيلاني أن مدّة الرحلة تتراوح بين 25 و45 دقيقة بالنسبة الى ميناءي الجزيرة (سيدي فرج وسيدي يوسف) وتقدّر طاقة استيعاب الباخرة بين 57 شخصا وهي معدة خصيصا للأشخاص دون سواهم. وتقدر طاقة المؤسسة من حيث عدد السفرات اليومية بخمس سفرات ذهابا وإيابا وسيقع تحديد عددها حسب الحاجة.
غير أن وزارة النقل نفت في بلاغ توضيحي أصدرته خبر إسنادها لمؤسسته «كمار لوجيستيك» رخصة نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج).
تفنيد واستغراب
البيان التوضيحي لوزارة النقل واللوجيستيك، جاء فيه «أنها لم تسند أي ترخيص نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وجزيرة قرقنة لأية مؤسسة خاصة، وذلك خلافا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية.
ومن جهتها نفت السلطة البحرية الجهوية بصفاقس التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، بدورها وفق ذات البلاغ، «ما يروّج له المسمى، محمد الكيلاني، حول منحه هذا الترخيص» .
وأوضح ديوان البحرية التجارية والموانئ، أن المعني بالأمر تقدم بمطلب للحصول على هذا الترخيص، وأن والي صفاقس يتولى حاليا متابعة الأمر والنظر فيه بالتنسيق مع جميع الأطراف بالجهة، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الشركة العمومية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة « سونوتراك».
وكرد فعل عبر الناقل البحري، محمد الكيلاني، عن استغرابه نفي وزارة النقل هذا الخبر: «خبر إسنادها لمؤسسته «كمار لوجيستيك» رخصة نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج)».
واستظهر الكيلاني بوثيقة الموافقة المبدئية المسندة له بتاريخ 19 أوت الجاري من طرف مدير الأسطول والسلامة البحرية بوزارة النقل والتي يؤكد فيها أن «إدارة الأسطول والسلامة البحرية لا ترى مانعا من حيث المبدأ» في تعاطي المؤسسة المذكورة نشاط نقل الأشخاص بمقابل بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج) على أن يستجيب لجملة من الشروط قال الكيلاني إنه يستوفيها جميعها باستثناء وثيقة موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي ينتظر صدورها في الأيام القليلة القادمة.
وتتمثل الشروط، المشار إليها في وثيقة الموافقة المبدئية، في «الاستظهار بوثيقة تفيد موافقة السلط الجهوية، وتوفير مراكب معدة للغرض ومصادق عليها من طرف اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية، والاستظهار بوثيقة تفيد موافقة السلطة المينائية المشرفة على المواني المعنية بالنشاط لاستغلال رصيف لنقل الأشخاص بمقابل، وإخضاع المراكب المزمع استغلالها إلى معاينة سلامة تكون نتائجها إيجابية، والالتزام باحترام الشروط المنظمة للقطاع والتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 80-90 لسنة 1990 المتعلق بالنقل البحري لأشخاص بين الموانئ والمواقع السياحية».
وبين تأكيد الكيلاني و نفي وزارة النقل تفقد جزيرة قرقنة مشروعا جديدا سيمكّنها – حسب تصريحات الناقل البحري – من «المساهمة في دفع الأنشطة السياحية بجزيرة قرقنة وتعزيز مجهود الشركة الجديدة للنقل بقرقنة (سونوتراك) وتوفير حلول إضافية للنقل بين الجزيرة وصفاقس خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعرفها قرقنة من وقت لآخر وتصبح فيها في عزلة أو عند الحاجة للنقل في الحالات الإنسانية الصعبة».
مشروع لو تعاضدت الظروف بين المستثمر الخاص والسلط المعنية بالأمر سيوفر على أهالي الجزيرة قرقنة معضلة العزلة التي يعانون منها منذ سنوات طويلة والتي تتكرر في كل مرة تسوء فيها الأحوال الجوية أو تعرف فيها الجزيرة احتجاجات اجتماعية يتم فيها منع الحركة مما تنجم عنه معاناة كبيرة ووضعيات مأساوية.
.