أكدت دائرة المحاسبات خلال تقريرها الـ 32 الصادر اليوم الخميس 4 مارس 2021 أنه تم رصد نحو 10 آلاف مليار غير مستخلصة سنة 2019 وقد طالب الرئيس الأول للمحكمة نجيب القطاري مجلس نواب الشعب بمساءلة الحكومة الحالية حول مصير هذه المبالغ لأهمية توفيرها لخزينة الدولة .
وأوضح المستشار القطاري أن هذه الأموال لا تتطلب بالضرورة الاستخلاص لوجود نسبة كبيرة من هذه المبالغ التي تحت طائلة التطهير حسب تصريحه على هامش جلسة استماع بالبرلمان.
وأبرز نجيب القطاري أن دور دائرة المحاسبات مراقبة التصرف في الموازنات المالية ومساعدة الدولة في معرفة الثغرات التي قد تمس من موازناتها المالية مشيرا الى أن مسألة عدم استخلاص الدولة لمستحقاتها هو إشكال يعود إلى نحو 40 أو 50 عاما مشيرا إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تم رصد نحو 8 آلاف مليار غير مستخلصة عام 1990 و تم فتح تحقيق حول مصيرها في تلك الفترة .