القدس- معا

حذرت محافظة القدس من تصعيد خطير ستشهده القدس في الأيام المقبلة، في ظل مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنظيم سلسلة فعاليات استعمارية تهويدية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، وتكريس واقع الاحتلال بالقوة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت المحافظة في بيانها، أن شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت موعد ما تُسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية وخارطتها، المقرر تنظيمها يوم الاثنين الموافق 26 أيار/ماي الجاري، إذ ستنطلق من ساحة البراق، مرورًا بباب العامود، وحي الواد داخل البلدة القديمة، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين.

وأكدت أن هذه المسيرة السنوية تأتي ضمن أجندا استفزازية ممنهجة، تُرافقها عادة اعتداءات على المواطنين المقدسيين، وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي ستفرض إغلاقًا كاملا للمنطقة ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا.

وأضافت المحافظة، أن بلدية الاحتلال دعت إلى تنظيم ماراتون للدراجات الهوائية يوم الجمعة 23 ماي/أيار، وهو ما يُشكّل استغلالًا للفعاليات الرياضية في فرض واقع سياسي مرفوض، من خلال إغلاق شوارع المدينة بدءًا من مساء الخميس 22 ماي، وحتى صباح اليوم التالي، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، عبر الترويج لمظاهر السيادة في المدينة المحتلة بموجب القانون الدولي.

وفي تصعيد آخر، يكشف حجم الغطرسة الاستعمارية، ذكرت محافظة القدس أن المستعمرين يواصلون تحريضهم العلني والترويج لما أسموه وضع “حجر الأساس للهيكل المزعوم”، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أثناء ولايته الأولى) على أنقاض المسجد الأقصى، في خطوة تمثل امتدادًا لمخطط نزع السيادة الإسلامية عن المسجد، وتكريس الرواية التوراتية على حساب الحق العربي والإسلامي والمسيحي في القدس.

واعتبرت المحافظة أن هذه الفعاليات، بما تحمله من طابع استعماري عدواني، تُشكّل اعتداءً مباشرًا على حياة الفلسطينيين في المدينة، حيث يتم فرض الحصار على أحيائها، ويُمنع المواطنون من التنقل، وتُغلق المحلات التجارية قسرًا، وتُسجل انتهاكات متكررة في حق الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال التغطية.

وأكدت أن هذه الفعاليات، مهما بلغت حدتها، لن تغيّر الحقيقة الراسخة بأن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن جميع محاولات التهويد ستبوء بالفشل أمام إرادة أهلها الصامدين ودعم أحرار العالم.

وحمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت والتقاعس أمام هذا التصعيد الممنهج، ودعت إلى إدانة هذه الفعاليات التهويدية بشكل واضح وصريح، والعمل الجاد على وقفها فورًا.

كما حذرت من مخاطر مشروع “القدس الكبرى” الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى تنفيذه عبر ضم المستعمرات والبلدات المحيطة، وشق طرق ضخمة لربط هذه المستعمرات ببعضها، وفرض أمر واقع يفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني.

ودعت الشعوب الحرة والبرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاته، وفضح ممارساته العنصرية، والوقوف إلى جانب المقدسيين في معركتهم من أجل البقاء والصمود.

موسكو ـ فرانس 24

تتصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا بعد شنّ موسكو أكبر هجوم بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب. وكشفت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن نية روسية في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بمدى يتجاوز 10 آلاف كيلومتر في وقت متأخر من يوم الأحد. وفي وقت تستعد فيه واشنطن لوساطة من خلال إجراء اتصال مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تتكثف الضغوط الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في أوكرانيا.

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأحد أن روسيا تعتزم إجراء إطلاق “تدريبي وقتالي” لصاروخ باليستي عابر للقارات بمدى يتجاوز 10 آلاف كيلومتر اليوم، في تصعيد جديد ينظر إليه على أنه تهديد مباشر لأوكرانيا والغرب. 

وأضافت في بيان نشرته على تيليغرام أن الأوامر صدرت بتنفيذ العملية من منطقة سفيردلوفسك الروسية، مشيرة إلى أن مدى تحليق الصاروخ يتجاوز 10 آلاف كيلومتر.

شنّت روسيا ليل السبت الأحد هجوما بالمسيرات هو الأكبر منذ بدء الحرب استهدف الكثير من المناطق الأوكرانية، من بينها منطقة العاصمة كييف، حيث قُتلت امرأة، وفقا للسلطات، بعد يومين على أول محادثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين منذ ربيع العام 2022.

وأتت هذه الهجمات عشية اتصال هاتفي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمحاولة إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين.

والجمعة، عقدت كييف وموسكو في اسطنبول محادثات أظهرت حجم الهوة التي ينبغي ردمها لإنهاء الصراع الذي اندلع مع الغزو الروسي في شباط/فيفري 2022.

والأحد، شدّد بوتين على أنّه يريد “القضاء” على “أسباب” النزاع و”ضمان أمن” روسيا .

ولا يزال جيشه، الذي قال إنّه يملك “ما يكفي من القوات والموارد” لتحقيق هذا الهدف، يحتل حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية التي استحوذ عليها منذ العام 2022.

وليل السبت الأحد، نفّذت روسيا هجمات بـ” 273  طائرة من دون طيار متفجّرة من طراز شاهد، وأخرى تضليلة”، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني في الصباح.

وأشار سلاح الجو إلى أنّه تمّ “تدمير” 88 من هذه المسيّرات بواسطة الدفاعات الجوية، بينما فُقد أثر 128 أخرى.

ويعتبر عدد المسيّرات التي تمّ إطلاقها “قياسيا”، وفقا لنائبة رئيس الحكومة يوليا سفيريدينكو التي أكدت أنّ “هدف روسيا واضح وهو الاستمرار في قتل المدنيين”.

من جانبه، أفاد مسؤول الإدارة العسكرية المحلية ميكولا كلاشينك عبر تطبيق تلغرام، بأنّ “امرأة “قُتلت متأثرة بجراحها في أعقاب هجوم للروس في منطقة أوبوخيف”، وهي بلدة واقعة جنوبي كييف. وأشار إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، من بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأوضحت أجهزة الطوارئ الأوكرانية في بيان، أن الهجوم طال خصوصا “مبنى سكنيا”.

وقالت السلطات البلدية، إنّ شخصين “أُصيبا بجروح” في غارة بطائرة بدون طيار في خيرسون (جنوب).

وأثارت سلسلة الهجمات الليلية التي نفذتها روسيا موجة استنكار من جانب المسؤولين الأوكرانيين. ورأى كبير موظفي الرئاسة أندري يرماك أنّ “بالنسبة إلى روسيا، فإنّ مفاوضات اسطنبول ليست إلا غطاء، بوتين يريد الحرب”.

وقال رسلان ستيفانشوك رئيس البرلمان الأوكراني “هذا هو شكل الرغبة الحقيقية في السلام لدى بوتين”.

من جانبه، أكد الجيش الروسي اعتراض 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليل وفي الصباح.

والجمعة في اسطنبول، فشلت محادثات السلام الأولى بين الأوكرانيين والروس منذ العام 2022 في التوصل إلى هدنة، على الرغم من مطالبة كييف وحلفائها الغربيين بذلك.

باريس ـ مصادر

يمهّد انتخاب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو رئيسا للحزب الجمهوري في فرنسا لمرحلة من العلاقات المأزومة بين فرنسا والجزائر، في وقت تتصاعد فيه موجة اليمين في البلاد، وسط تحميله من قبل أطراف جزائرية، مسؤولية تخريب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد شكل انتخاب وزير الداخلية الفرنسي الحالي، على رأس الحزب الجمهوري اليميني برونو روتايو، مؤشرا قويا على مستقبل مأزوم ينتظر العلاقات الجزائرية- الفرنسية خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة في ظل تصاعد موجة اليمين في فرنسا وأوروبا عموما، وينتظر أن يكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المنتظرة بعد عامين، حيث تمثل ملفات العلاقات الثنائية مع الجزائر، والهجرة والاندماج الاجتماعي، والإسلاموفوبيا، مادة دسمة في خطاب عراب اليمين في فرنسا.

وتعكس نتائج انتخابات الحزب الجمهوري، التي رجحت كفة برونو روتايو، مدى التفاعل الشعبي داخل الجمهوريين، مع خطاب وزير الداخلية، الذي بات يطرح كمخلص وحيد لفرنسا من التهديدات المحيطة بها، وهو الذي يقع تحت سهام انتقاد الدوائر السياسية والإعلامية الجزائرية، التي تحمله مسؤولية تخريب العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن روتايو تلقى تهاني ودعم الرئيس الفرنسي الأسبق واليميني المثير للجدل “نيكولا ساركوزي” الذي رغم حالة السراح الشرطي التي حكم بها عليه القضاء الفرنسي، فإنه لم يفوّت فرصة موكب لإحياء ذكرى الشرطية “أوريلي فوكيه” (التي قتلت في تبادل إطلاق نار مع جمع من المنحرفين سنة 2010) ليتقدم بتهانيه للزعيم الجديد لليمبن الفرنسي ويعبر له عن “ثقته التامة” في شخصه ودعمه له في كل المواقف التي يتخذها، ومنها للتذكير رفضه حضور جنازة المواطن المسلم الذي اغتيل في أحد المساجد الفرنسية.

ومع ترحيب رموز اليمين الفرنسي، على غرار المنافس لوران فوكييه، وإيريك سيوتي، ووزير الخارجية فرنسوا بايرو، بالفوز المحقق من طرف برونو روتايو، فإن كل التوقعات تذهب إلى ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد عامين، والتي يحاول خوضها بعيدا عن الانقسامات، والاستمرار في توظيف نفس المادة السياسية، كالهجرة والتنظيم الاجتماعي، والعلاقات الثنائية مع الجزائر، لتكون برنامجا سياسيا لتيار اليمين.

ويستغل برونو روتايو، الحملة التي تشنها ضده، دوائر رسمية وإعلامية في الجزائر، ليطرح نفسه كبطل قومي للتيار اليميني في بلاده، ورغم أنه يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الحالية، ويعد أحد أبرز المقررين في خلية التعاطي مع الأزمة الجزائرية، إلا أن الجزائر لا تزال متمسكة باعتباره مصدرا وحيدا لتخريب العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يعكس الموقف الجماعي للسلطة الفرنسية، بل هو صوت يعبر عن تيار سياسي معين.