من محمد الزمزاري

لقد تجاوزت البلاد جل المشاكل والاخطار التي نجمت عن تهاطل استثنائي للأمطار الغزيرة وبعض مخلفاتها التي يعى الجميع من مصالح وطنية ومواطنين ضرورة تجاوزها. لكن محنة هذه الأمطار الغزيرة لا يجب أن تمضي دون أن تسجل استحقاقا وتستدعي إنصافا وعرفانا لما بذلته فرق الحماية المدنية وجنودها البواسل أينما كانوا.

وان كان تعداد الجهود اليومية و الليلية أيضا يبقى مدوّنا في الاحصاءات الرسمية، فإنه لا بد من التنويه بما قامت به كل الوحدات العاملة بالبلاد ومنها ما قدمته فرق ولاية نابل تحت إشراف مدير جهوي وطني وحازم، كما نخص بالذكر فرقة قرمبالية التي اثبتت كمثيلاتها بكامل الولاية روحا وطنية وشعورا حادا بواجب المهنة ونجدة المواطنين.

وبما اننا كصحفيين وطنيين لا نعرض بعض الثغرات التي لاحظناها إلا بغاية تجاوزها، عكس ما فعلته وتفعله لعض الزمر ذات الخلفيات السياسية للركوب على النقائص او التحامل عبرها على مكاسب الوطن العزيز ، فإننا نعتبر أن التنويه بجهود رجال الحماية المدنية المدنية لا يكفي يوما واحدا من معاناتها وروحها الوطنية وتضحياتها.

أجمل التحايا إذن لجهاز حمايتنا المدنية العتيد ودوره المنقذ في الملمّات، والذي لولا وقفة فرقه وعناصرها وتضحياتهم لكانت خسائرنا أفدح بكثير على كافة الأصعدة.

متابعة: جورج ماهر

نظّم المجلس الوطني، صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، ندوة وطنية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، في إطار برنامج عمله المتعلق بدراسة ترابط الماء/الطاقة/الغذاء/النظام البيئي (WEFE Nexus). وقد خُصصت الندوة لعرض واستنتاجات دراسة استشرافية حول التأمين الغذائي في تونس في أفق 2070*، تحت عنوان: *”ورقة سياسات في مجال الأمن الغذائي الوطني”.

خلال الندوة، تم الإعلان عن دراسة وطنية رائدة تقدّم تشخيصًا علميًا وعمليًا مدعّمًا بالبيانات الدقيقة*، حول وضعية المنظومات الفلاحية والغذائية في تونس. وشملت الدراسة تحليلًا معمقًا لأسباب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي، في ظل تحديات متصاعدة مثل *التغيرات المناخية، تدهور الموارد الطبيعية (خاصة المياه والتربة)، وضغوط سلاسل التزويد العالمية.

وأكدت الورقة على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية وسياسات مستقبلية قائمة على حلول علمية وهندسية، إلى جانب تبنّي منهج تخطيط استشرافي بعيد المدى، بما يضمن تحقيق السيادة الغذائية الوطنية المستدامة ويعزز قدرة البلاد على مجابهة الأزمات الغذائية العالمية.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بما يلي:

– الإسراع في إرساء استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ترتكز على الابتكار العلمي.

– دعم البحث العلمي في المجالات الفلاحية والتكنولوجية المرتبطة بالإنتاج الغذائي.

– تعزيز الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، وتثمينها بشكل يحفظ التوازن البيئي.

– مراجعة السياسات الفلاحية القائمة لضمان أكثر نجاعة وعدالة واستدامة.

– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي.

هذه الندوة تعد فرصة لتلاقي الخبراء وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، من أجل فتح حوار وطني بنّاء حول مستقبل الأمن الغذائي في تونس، وضرورة بلورة سياسات قائمة على المعرفة والابتكار في هذا المجال الاستراتيجي.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الثلاثاء أحكامها الاستئنافية فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا. 

وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 23 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تقرر اتصال القضاء في حق احد المتهمين وذلك بموجب الوفاة. 

وقضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع اقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. 

كما حكمت بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. 

وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم. 

وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.