تونس ـ جلنار
قريبا تحل العطلة المدرسية لفصل الربيع، و اقناصا لهذ الفرصة تتنامي تجارة متخفية غير شرعية اختار بعض الأفراد ممارستها تحت غطاء ثقافي جمعيات مشبوه. و المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي و خاصة الفايس بوك تعترضه في هذه الفترة خاصة، عديد الإعلانات لرحلات مبرمجة لتركيا و بالتحديد اسطنبول… رحلات تكتسي في ظاهرها صبغة ثقافية و ترفيهية و لكن باطنها لا يعدو ان يكون تجاريا بحتا حيث يعود المشاركون في هذه الرحلات بحقائب محشوة بالملابس الجاهزة وغيرها من اكسسوارات و ربما اشياء أخرى مما خف حمله و غلا ثمنه لتطرح فيما بعد في السوق السوداء اما بالجملة او بالتفصيل.
الأخطر من هذا تلك الحيل اللتي يلجأ إليها منظمو هذه الرحلات و المتمثلة في توظيفهم لما يعبر عنهم بـ (الحمالة) و هم أشخاص لا اهتمام ثقافي لهم و لا حتى مادي و يقتصر دورهم فقط في إخراج منحة السفر التي يضمنها لهم القانون ليقع تسليمها في بلد الوجهة إلى تجار شاركوا في نفس الرحلة او حتى إلى المنظمين لها
و بما ان غالبية هؤلاء المنظمين لا ينتهي جشعهم، فإنهم لا يقنعون برحلة سنوية واحدة او اثنتين مما جعلهم يبتكرون طرقا للاحتيال على قوانين الصرف… فهم يستعملون المنحة السياحية القانونية في أول رحلة من كل سنة مالية ثم عند عودتهم الي ارض الوطن يتجهون الي سوق المال السوداء حيث يتدبرون مبالغ من العملة الصعبة يقدمونها للبنك على أساس أنهم لم ينفقوها أثناء السفر … و هكذا يبقى حقهم في إعادة إخراح العملة الصعبة قائما لبقية العام ! .
كما وانه باعتبار ان( السارق يغلب اللي يحاحي)، فإن البعض من المشاركين ينجحون في إخفاء مبالغ متفاوتة من الأوراق النقدية الوطنية خاصة من فئة الخمسين دينارا لصرفها في سوق المال بالمكان الذي يحلون به كاسطنبول حيث يسهل استبدال العملة الوطنية بالليرة التركية.
و اسهاما منا في التصدي إلى كل ما شانه ان يؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني، نلفت انتباه السلط ذات العلاقة بهذا الموضوع إلى ما يحاك من حيل و ممارسات لن تؤدي الا إلى مزيد تعميق الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد و تقويض النسيج الاقتصادي المنهك اصلا.