أعلنت الخارجية الروسية توسيع قائمة المسؤولين بدول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، ردا على الإجراءات غير الودية للاتحاد، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تجاه روسيا.
وأكدت الخارجية الروسية أن الحديث يدور من بين أمور أخرى حول ممثلين عن شركات إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الأوروبية المتورطة في توريد منتجاتها إلى نظام كييف. وتنطبق القيود أيضا على نواب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
وأشارت إلى أنه ردا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزيبراجيا القانوني بالمطلق إلى روسيا، فرض الاتحاد الأوروبي في 6 أكتوبر عقوبات جديدة تهدف حسب أصحابها إلى كبح تنمية روسيا.
وأضافت: “نعتبر مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب غير شرعية، وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن”.