محمود بن منصور:

يشهد الشارع الأكودي حالة من الغضب والاستياء لغياب الرقابة الاقتصادية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المواد الغذائية و الاستهلاكية اليومية من لحوم حمراء و اسماك ودواجن وخضر وغلال وحلويات تقليدية ومنتجات مخابز، ارتفاعا قياسيا في الأسعار بلا حسيب و لا رقيب.

وقد عبر عديد المواطنين لـ”جلنار” عن تذمرهم من تصاعد الأسعار، و دعوا السلط المحلية والجهوية بسوسة إلى تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية بمدينة أكودة للحد من هذا الشطط اللافت في الأسعار وإيقاف الجنون المتواصل لأثمان البضائع بأنواعها وتعديلها خصوصا مع اقتراب موعد عيد الفطر، فهل تتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا النزيف وردع المخالفين و المارقين على القانون؟

واشنطن ـ وكالات

أفادت شبكة فوكس نيوز، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شكل مجموعة مهام خاصة لمنع أعمال التخريب والحرق العمد ضد سيارات تسلا في الولايات المتحدة.

وجرت الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجموعة المذكورة، بالتعاون مع مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) بهدف تنسيق إجراءات التحقيق.

وفي وقت سابق، أصبح معلوما أن هيئات حماية القانون الأمريكية، تلقت معلومات عن 48 حالة اعتداء على وكلاء تسلا وسياراتها ومحطات الشحن الخاصة بها.

ويقال إن هذه الهجمات كانت نتيجة لمشاركة مالك شركة تسلا إيلون ماسك، في نشاط وزارة فعالية الحكومة (DOGE) التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تتولى مهمة خفض الهدر ومكافحة الاحتيال في الحكومة الفيدرالية.

وصرح مايكل فريريتش، أمين صندوق ولاية إلينوي، لشبكة “ABC News” بأن المظاهرات ضد الشركة وتراجع أسهمها – التي انخفضت بنسبة تقارب 48% هذا العام – يمكن ربطها جميعا بفترة ماسك في “DOGE”.

وفي الأسابيع الأخيرة، باع أربعة من كبار المسؤولين في الشركة أسهما بقيمة 100 مليون دولار، وفقا لإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتورطين بأعمال تخريب ضد شركة “تسلا” التي يملكها مستشاره المقرب الملياردير إيلون ماسك، بالسجن والملاحقة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده، بأن المهاجمين إرهابيون، لكنه أعرب عن ثقته في أن خصومه السياسيين يقفون وراء الهجمات.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على كراكاس، بينما قررت إدارته تأجيل موعد انسحاب شركة “شيفرون” من البلاد حتى نهاية أيار/ماي، وسط تصعيد في الخطاب بين الجانبين.

وقد أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على أية دولة تشتري النفط أو الغاز من فينزويلا في خطوة تصعيدية تستهدف تقليص عائدات كراكاس النفطية، مع تأجيل موعد انسحاب شركة “شيفرون” الأمريكية من البلاد حتى نهاية أيار/مايو المقبل.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 نيسان/أفريل، وتُفرض أيضا على الصفقات غير المباشرة التي تمر عبر أطراف ثالثة، مع انتهاء العمل بها بعد عام من آخر عملية استيراد. وتُستثنى من القرار الشركات الأمريكية التي لا تزال تشتري الخام الفنزويلي في إطار رخصة خاصة، أبرزها “شيفرون”.

وكانت وزارة الخزانة قد منحت “شيفرون” في 4 آذار/مارس مهلة 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا، على خلفية اتهام ترامب للرئيس نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعدم تسهيل عودة المهاجرين. إلا أن الموعد النهائي تأجل إلى 27 أيار/ ماي، ما خفف الضغوط على الشركة مؤقتا.

وقال ترامب إن بلاده لا يمكنها السماح لفنزويلا بـ”تصدير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتّسمون بطبيعة عنيفة جدا”، في إشارة إلى ملف الهجرة، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تستهدف الدول التي تدعم اقتصاد كراكاس عبر شراء نفطها، لا سيما الصين.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للبترول الفنزويلي، إذ استوردت في شباط/فبراير نحو 503 آلاف برميل يوميا، ما يمثل أكثر من نصف صادرات فنزويلا النفطية. وتشمل قائمة الدول المستهدفة بالقرار أيضا الهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا، وفق بيانات التجارة العالمية.

وفي أول رد رسمي، أدانت الحكومة الفنزويلية القرار ووصفته بـ”العدواني والتعسفي”، مؤكدة أنه “لن يُضعف عزيمتنا بل يُثبت فشل العقوبات السابقة”.

ويرى محللون أن تأجيل انسحاب “شيفرون” قد يجنب السوق الأمريكية تراجعا مفاجئا في إمدادات النفط الفنزويلي، ويضمن سداد المدفوعات مقابل الشحنات الحالية. وامتنعت الشركة عن التعليق على القرار الأمريكي.

وتُمثل صادرات النفط مصدر الدخل الرئيسي لفنزويلا، العضو في منظمة “أوبك”، والتي تخضع لعقوبات أمريكية مشددة منذ عدة سنوات.