الرباط ـ وكالات
وصفت برلمانية مغربية خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجهه إلى شعب بلادها بشكل مباشر بأنه “استعلائي”، معتبرة أنه “يضرب” أعراف الدبلوماسية.
جاء ذلك في خطاب مكتوب وجهته فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى وزير خارجية بلادها ناصر بوريطة، تسأله عن الإجراءات التي ستتخذها حكومة المملكة حيال الخطاب.
ووصفت البرلمانية في خطابها الذي وزعته على وسائل الإعلام واطلعت الأناضول على نسخة منه، خطاب ماكرون بـ”الضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الدبلوماسية”.
وأضافت: “أمام هذه النظرة الاستعلائية التي تعامل بها الرئيس الفرنسي، والإعلام الفرنسي غير المسؤول، نسائل معكم عن الإجراءات التي ستتخذونها تجاه هذا التعامل اللاّمسؤول؟ وما إذا كانت الدولة المغربية ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا؟”.
واعتبرت أن “الخطاب يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين، على سيادة الدول كأحد أبرز مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماكرون عرض الحائط”.
وتابعت البرلمانية التامني أن هذا الخطاب “مساس تام لمبدأ السيادة التي تتمتع بها الدولة المغربية”.
والثلاثاء، نشر الرئيس الفرنسي كلمة مصورة عبر منصة “إكس”، أشعل بها الجدل وأثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية، التي اعتبرت خطابه “حنينا إلى الحقبة الاستعمارية”.
وجاءت الكلمة عقب عدم موافقة المغرب إلا على 4 طلبات رسمية للمساعدة في جهود الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب شمال ووسط المملكة، في مقدمتها المساعدات القادمة من الجارة الشمالية إسبانيا، وبريطانيا وقطر والإمارات رغم الطلبات الكثيرة التي تلقاها.
وقال ماكرون في رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي: “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن تحت تصرّف خيارهما السيادي”.
وأضاف أن “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تمامًا منذ اللحظة الأولى، وعلى هذا أودّ من كل السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية أن تصمت، احتراما للجميع”.
ومساء 8 سبتمبر ـ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط) ما أسفر عن 2946 حالة وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية.