القاهرة- وكالات
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف “سد النهضة” لاتفاقية ملزمة في غضون ستة أشهر.
وقال شكري، في مقابلة مع “وكالة أسوشيتيد برس”، إن “10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه الكافية إلى السودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على النهر”.
وأضاف أن “مصر والسودان دعتا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن في ظل التهديد الوجودي لشعبي البلدين من جراء سد النهضة الإثيوبي”، مشيرا إلى قرار إثيوبيا بدء ملء ثاني لخزان السد، والذي قال إنه ينتهك اتفاقية عام 2015.
ومن المقرر، أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن إثيوبيا أخطرتها رسميا بالملء الثاني لـ”سد النهضة”، معتبرة الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ، كما أعلنت وزارة الري المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من إثيوبيا، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
في هذه الأثناء، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك، على “ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن”.
وقال الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.
إلى ذلك أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي رفع حالة الاستنفار فى جميع إدارات وزارته لمتابعة مناسيب المياه والتأكد من جاهزية البنى التحتية في هذا المجال لمجابهة أى طارئ.