إسطنبول ـ مصادر
قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، الخميس، إن الحكم على رئيس النظام السابق بشار الأسد صدر بعد “ثبوت الأدلة على اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر إلى المنفذين الميدانيين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العريان لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف أن المحكمة استندت إلى “ثبوت مسؤولية بشار الأسد عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين”.
وأكد أن الحكم لم يصدر لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة أصدرت، في 11 أوت/ آب الماضي، أحكاما بالإعدام غيابيا بحق بشار وماهر الأسد و7 مسؤولين فارين آخرين، وحضوريا بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.
وأدانت المحكمة المحكوم عليهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.
وكان الحكم الصادر في أوت الماضي قد استند إلى قرار قضائي مؤلف من 396 صفحة، تضمن وقائع الانتهاكات والأدلة وشهادات الضحايا والشهود المتعلقة بالأحداث التي شهدتها درعا مع بداية الثورة السورية.
وكشف العريان أن المحكمة أصدرت أحكامها في 4 قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة، وتواصل النظر في نحو 61 قضية أخرى تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال حكم النظام السابق.
وأكد أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتتكون من قضاة سوريين وتطبق القوانين الوطنية، مشددا على أنها “ليست محكمة خاصة أو استثنائية”.
وكانت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق انطلقت في 26 أفريل/ نيسان الماضي، بمثول عاطف نجيب أمام المحكمة في دمشق.
وخلال شهر أوت، أصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالإعدام بحق وسيم الأسد وعبد الناصر براقي، وحكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بانتهاكات خلال حكم النظام السابق.
ولفت العريان إلى أن الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين “لها أثرها القانوني وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم ومتابعتهم أصولا”.
وأوضح أن هذه الأحكام تصدر “لضمان عدم تعطيل مسار العدالة”، وأنها ليست نهائية، إذ يسقط الحكم الغيابي بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه، وتعاد إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم بحقه.