عمّان- مصادر
قطعت حادثة قيام أحد أعضاء البرلمان الأردني بشتيمة وزير العدل في الحكومة الأردنية بصورة علنية، شوطا كبيرا في إعادة تسليط الأضواء على تصرفات فردية لاعضاء مجلس النواب بصورة عامة وخصوصا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على مسار الرأي العام الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بأداء النواب سواء على صعيد مجلسهم بصفة مؤسساتية أو على صعيد سلوكهم الفردي.
وأصبح النائب عبد الرحمن العوايشة نجما لحالات الاعتداء والتجاوز والانتهاكات خارج اطار الدستور والقانون والمثل المرتبطة بالعمل بين السلطتين بسبب هجومه الشخصاني على وزير العدل في الحكومة خلال حوار بين الرجلين له علاقة بتعيين وتوظيف نحل النائب المشار اليه.
وقرّر المكتب الدائم في خطوة متسارعة لاحتواء الموقف وإحالة النائب الذي شتم الوزير بالألفاظ النابية إلى اللجنة القانونية للتحقيق في سلوكه، وهي لجنة يمكنها ان توصي بعقوبات تمتد مابين الفصل لعدّة أشهر أو تجميد عضوية النائب.
ولم تُعرف بعد توجّهات الدولة الأردنية بخصوص مثل هذه الحادثة خصوصا أن اعتداءات النواب وعباراتهم وألفاظهم الخشنة شكّلت عنصرا مثيرا للجدل طوال العامين الماضيين وظاهرة لافتة أقلقت حتى مراكز القرار الرئيسية التي طالبت رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الصفدي بالتعاون التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالحد من ظاهرة الاستعراضات البرلمانية الخشنة وبصورة تضبط سلوكات النواب.