شركات البيئة و الغراسات والبستنة … أين هي و إلى أين؟

ان شركات البيئة و الغراسات و البستنة على ما هي عليه البوم لا تعدو ان تكون اهدارا للمال العام و استنزافا لميزانية الدولة على ما يزيد عن العقد من الزمن.

و قد عاشت تونس في الفترة الأخيرة احداثا كثيرة و مثيرة للجدل على علاقة بالأراضي الدولية و سوء ادارتها بما جعلها غنيمة لاطراف على غير أحقية بها تماما كما هو حال شركات البيئة و البستنة التي تستدعي من الدولة معالجة عميقة و متعقلة بعيدا عن كل الانفعالات و الجهويات بما بجعلها مساهمة في التنمية الجهوية و الاسهام في الاقلاع الاقتصادي الاجتماعي و خاصة منه الفلاحي للبلاد

فهذه الشركات كانت انطلاقتها في سنة 2008 لهدف سياسي بحت، و ذلك لتخفيض حالة الاحتقان الاجتماعي اللذي شهدته منطقة الحوض المنجمي انذاك في انتظار احداث مناطق صناعية لامتصاص بطالة جزء من الشباب المعطل عن العمل… لكن تبين ان هذه الوعود لم تكن الا سرابا.

و بعد سنة 2011 لم تفلح الدولة في انجاز اي عمل في اتجاه تثمين هذه الشركات التي تضم اكثر من 12 الف “عامل” بل تواصل استنزافها للمال العام بما فاق 110 مليون دينارا سنويا دون اية مردودية اقتصادية تذكر… ذلك ان 90 بالمائة من المنتمين لهذه الشركات لا يعملون فعليا و لا انتاج لهم بل فيهم من يشتغل في عمل آخر يكسب منه و في نفس الوقت يتمتع بمرتب على حساب “الغراسات و البستنة” … فيما احتضنت كثيرا منهم المقاهي و الفضاءات غبر المنتجة بل ان بعضهم من الشباب قد اصبح من المنحرفين بما توفر لدبهم من مال و وقت لا يستغلونه في مصلحة ما. ..

و الأخطر من هذا، أن هذا التشغيل الوهمي بشركات لا وجود لها و لا موارد، إنما يلحق ضررا مباشرا بمؤسسات أخرى موجودة فعلا و لكنها تتحمل العبء الأكبر لهذا العبث … و نذكر خاصة شركة فوسفات قفصة و المجمّع الكيميائي بقابس و كلاهما يمول بؤرا للتشغيل الوهمي بكل من المتلوي و الرديف و أم العرائس و المظيلة و صفاقس و قابس و قفصة، بأجور فردية تتراوح بين 600 و 700 دينار … بل و تحميها “اتفاقية” اجتماعية ممضاة و مفعّلة منذ سنة 2013، و تضمن التدرّج و الترقية, و العطل السنوية (!) و التصنيف المهني و المنح و الأجور. بل و هناك مطالب ملحة في اتجاه تمديدها إلى مزيد من الانتداب و سحبها على مزيد من الولايات !

فإلى متى هذه الوضعية المستنزفة للمال العام و لم لا تنطلق الدولة في تفعيل هذه الشركات و اجبار الشباب المنخرط في هذه المنظومة على المساهمة الفعلية و الايجابية في جعلها مؤسسات اقتصادية فعليا لا عبئا على المجموعة الوطنية