الرباط – مصادر:

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، قامت السلطات المغربية بترحيل مواطن فلسطيني إلى اسرائيل، بناءً على مذكرة بحث دولية تتعلق “بقضية أمنية في إسرائيل”.

وفي سابقة تاريخية تُعد الأولى منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020 ضمن “اتفاقيات أبراهام”، سلّمت السلطات المغربية المواطن نسيم خليبات، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى تل أبيب بعد طلب رسمي تقدّمت به وزارة العدل الإسرائيلية عبر قسمها الدولي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن خليبات، المقيم في قرية “بسمات طبّاع”، مطلوب لدى السلطات الإسرائيلية منذ مارس 2022 بتهمة التورط في هجوم بقنبلة وقع بمدينة الناصرة المحتلة.

وتُشير الاتهامات إلى أن الحادث، الذي وقع في 8 نوفمبر 2021، تسبب في انفجار قرب منشأة تابعة لوزارة الصحة، بمساعدة شقيقه وشريك آخر.

وقد جرى اعتقال الشريكين ومحاكمتهما لاحقًا في المحكمة المركزية بالناصرة، بينما تمكّن خليبات من الفرار إلى المغرب.

وبحسب المصادر، دخل خليبات الأراضي المغربية في مارس 2022 وطلب اللجوء هناك، إلا أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه في العاصمة الرباط خلال يناير.

وعلى الرغم من غياب اتفاقية رسمية بين المغرب وإسرائيل بشأن تسليم المطلوبين، وافقت الجهات القضائية المغربية على تسليم خليبات في خطوة أثارت اهتمام المراقبين، الذين وصفوها بأنها مؤشر على تطوّر التعاون بين الحكومتين.

خلال فترة احتجازه بسجن سلا، نفى خليبات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته من الحادث.

وفي سياق متصل، يخضع خليبات لتحقيقات إضافية حول تهمة أخرى تتعلق بمحاولة تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية إسرائيلية، “وهي عملية تقول التحقيقات الاسرائيلية إنها “خُططت بعناية كبيرة.

ويُعتبر تسليم خليبات أول عملية من نوعها منذ استئناف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، وهو ما يُبرز مستوى جديدًا من التعاون القضائي بين الطرفين، رغم عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم اتفاقيات تسليم المطلوبين.

وزار في  2023 وفد قضائي مغربي رام الله للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني “نسيم خليبات”، المحتجز في سجن سلا قرب الرباط، عقب طلب إسرائيلي بتسليمه.

وكان “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” قد دعا الحكومة المغربية إلى رفض تسليم خليبات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية “مناهضة التعذيب” التي صادق عليها المغرب عام 1993.

وأكد الائتلاف في رسالة سابقة الى رئيس الوزراء عزيز أخنوش أن تسليم خليبات قد يعرضه لخطر التعذيب، مما يُلزم المغرب بضمان سلامته، وفق المادة الثالثة من الاتفاقية.

من جهتها، تقول الرواية الإسرائيلية إن خليبات متورط في تفجير عبوة ناسفة بمدينة الناصرة عام 2021، بينما ينفي خليبات التهم الموجهة إليه.

وتأتي هذه التطورات في سياق التعاون المغربي-الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، ورغم توقيع اتفاقية عدلية في 2022 لتطوير القضاء، لم تشمل الاتفاقية أي إطار قانوني لتسليم المطلوبين بين البلدين.

يشار إلى أن السلطات المغربية سبق لها مؤخرا رفض تسليم مواطن مصري لسلطات بلاده، واسمه عبد الباسط الإمام، رغم مطالبة الحكومة المصرية بذلك. 

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت صباح اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 بضفاف البحيرة فعاليات ملتقى وطني بمشاركة وتنظيم وزارة البيئة والبنك الوطني للجينات تحت عنوان “دور البنك الوطني للجينات في تحقيق الأمن الغذائي: الموارد الجينية العلفيّة والرعويّة في مواجهة التغيّرات المناخية “، وذلك بحضور كل من وزير البيئة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،المدير العام للبنك الوطني للجينات ولفيف من اهل الاختصاص والخبراء الفاعلين في ذات المجال و اخرين.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى الوطني ياتي في ظلّ التحدّيات التي تواجهها المنظومات الزّراعية حيث يعمل البنك الوطني للجينات على المحافظة على الموارد الجينيّة بما في ذلك الموارد العلفية والرعويّة وتعزيز تثمينها واستغلالها بطريقة مستدامة، حفاظا على الموروث الجيني للأجيال القادمة وذلك في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تساهم في دعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئيّة.

بيروت ـ وكالات

أفادت تقارير إعلامية الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على 95% من محافظة القنيطرة السورية، وركب أبراج اتصالات غرب بلدة حضر.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر في سوريا قولها إن “قوات من الجيش الإسرائيلي تتمركز على كافة التلال الاستراتيجية وداخل الثكنات العسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بعد استقدام تعزيزات إضافية إلى المنطقة عقب سيطرته على ما يقارب 95% من المحافظة”.

وأضافت المصادر أن “الجيش الإسرائيلي قام بتركيب أبراج وتجهيزات خاصة بالاتصالات على تلة قرص النفل غرب بلدة “حضر” شمال القنيطرة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق، إن تل أبيب تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، وشدد نتنياهو على أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، مؤكدا أن “الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها”.

وكانت مرتفعات الجولان جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة. وبعد حرب عام 1973، وفي إطار اتفاق بشأن الهدنة والفصل بين القوات، ظهرت، عام 1974، مراكز حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان، في ما يسمى الخط الحدودي من الجانب السوري بـ “برافو”، ومن الجانب الإسرائيلي خط “ألفا”.