دمشق- مصادر

توغّلت دورية للاحتلال الإسرائيلي، تضمّ 6 آليات عسكرية، في قرية العشّة قادمة من قرية الأصبح بريف القنيطرة، انطلاقاً من قاعدة تلّ أحمر الغربي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض أهالي المنطقة عبر عرض مساعدات وسلال غذائية ومواد للتدفئة، من بينها المازوت، غير أنّ السكان رفضوا تسلّم أي من تلك المواد.

وغادرت الدورية المنطقة لاحقاً باتجاه الأراضي المحتلة من دون تسجيل أي احتكاك مباشر مع الأهالي.

ويأتي هذا التوغل بعد اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوّة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدّي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوبي سوريا.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 20 مواطناً سورياً وإصابة 13 جندي إسرائيلي على الأقل.

وقبل نحو أسبوعين، أكّد وزير “الأمن” الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ “إسرائيل” لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها في سوريا.

هذا وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال الأرضية وزيادة الاعتماد على الاغتيالات الجوية لتجنب الاشتباكات المباشرة.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.

الناصرة – معا

قتل الشاب باسل عنان نصار، وأصيب آخر، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار في عرابة البطوف بأراضي عام 1948، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام إلى 237 قتيلا.

وذكرت مصادر محلية، أن والد الضحية عنان نصار كان قد قتل جراء تفجير عبوة ناسفة بسيارته في شهر نيسان/ أفريل 2025؛ لترتفع حصيلة القتلى في العرابة منذ مطلع العام إلى 10.

وتشير المعطيات إلى أن 21 جريمة قتل ارتكبت في الداخل، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة، كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.