توقّع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تنزل النسبة إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، وفق تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2022، أنّ عدم نشر بيانات تتّصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنيّة معها حول اتفاق تمويل جديد.
ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي،
ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشأن اتّفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات.
وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات، على غرار الوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومي.
وتسعى تونس، التي تواجه أزمة ماليّة خانقة، إلى التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 و4 مليار دولار أي ما يعادل ما بين 5.6 و 13 مليار دينار على 3 سنوات.