اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي توصف بالاستفتاء تكرس البيعة وفق تعبيرها، مضيفة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 غير قانوني وأدخل تونس لدولة الخلافة، على حد قولها.

وقالت موسي خلال وقفة احتجاحية نظمها حزبها اليوم السبت 12 فيفري 2022 أن هذه الوقفة ستكون مقدمة للتحركات الاحتجاجات المقبلة رفضا لما سمته بـ “أكبر عملية سطو وتزوير لإرادة الناخب والشعب” في الاستشارة الالكترونية الجارية.

وبينت موسي أن “السلطة القائمة” تعمل على تمرير مشروع شخصي لرئيس الدولة تحت غطاء الفصل 80 من الدستور.

كما اعتبرت أن وزارة تكنولوجات الاتصال هي التي ستتحكم في الأجوبة والمعطيات الداخلية للاستشارة دون الإعلان عن الأشخاص الذين طرحوا الاسئلة، مشيرة إلى أن حزبها تقدم بمطلب نفاذ للمعلومة إلى رئاسة الحكومة في هذا الخصوص.

كما أكدت موسي أن حزبها اكتشف عملية تدليس في الاستشارة تم توثيقها عن طريق عدل تنفيذ ورفع شكاية في صرف موارد الدولة بتعليمات شفاهية باعتبار أن الإعلان عن الاستشارة الالكترونية لم يكن متبوعا بإصدار أمر رئاسي يجعل الاستشارة أحد برامج الدولة أو أعمال الحكومة.

ونددت موسي باقحام القصر المجتمع المدني و الأجهزة الإدارية في الاستشارة، على غرار المنظمات الوطنية والولاة والمعتمدين ومختلف مؤسسات الدولة للضغط على الشعب وداخل الوظيفة العمومية من أجل تكثيف المشاركة في الاستشارة، وحذرت من خطورة هذه الممارسات.

وقالت موسي إن رئيس  الدولة “يريد التستر وراء نتائج الاستشارة التي سيصنعها عن طريق وزارة تكنولوحيات الاتصال واستعمال النفوذ لإيهام الرأي العام الوطني والدولي بوجود التفاف شعبي وارادة شعبية لتغيير نظام الحكم لمصلحة مشروعه السياسي” مشيرة إلى أنه لا شرعية لأي شخص في تغيير النظام السياسي خارج المؤسسات الدستورية المنتخبة.

ـ عن “موزاييك” ـ