غزةـ وكالات

قُتل ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني بغارات جوية وطلقات رصاص في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، للصحفيين في جنيف من مدينة غزة: “قُتل أكثر من مائة طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعني مقتل صبي أو بنيّة يومياً تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن الأطفال قُتلوا بـ”قصف جوي وغارات بمسيّرات بما يشمل الانتحارية منها، وقصف بالدبابات، وبالذخيرة الحية”.

يشار إلى أنه رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قبل ثلاثة أشهر، ما زال قصف الاحتلال يودي بحياة المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال، حسب الأمم المتحدة. ويشير معدل الوفيات اليومية إلى أن وقف إطلاق النار لم ينجح بشكل كامل في حماية المدنيين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن استمرار العنف على الرغم من وقف إطلاق النار يعكس هشاشة الاتفاقيات الإنسانية في المناطق النزاعية، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ مستمر لضمان حماية المدنيين، خصوصاً الأطفال، وفق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

القدس المحتلة ـ مصادر

صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى، على مشروع قانون لمحاكمة فلسطينيين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحقهم.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق بيان للحركة حينها.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هجوم 7 أكتوبر “أكبر فشل أمني وعسكري” في تاريخ الكيان، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء: “صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان ويضم 120 عضوا) الليلة الماضية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة مئات المشاركين في هجوم 7 أكتوبر”.

وأضافت أن “المصادقة جاءت بأغلبية 19 عضو كنيست، دون وجود معارضين”.

وأكدت أن “طرح مشروع القانون جاء بتعاون بين وزير العدل ياريف ليفين (من حزب الليكود)، ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان (من حزب الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (من حزب إسرائيل بيتنا)”.

وعن تفاصيل مشروع القانون، قالت الهيئة: “ستقام هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم تشمل الإبادة، والمس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو زمن الحرب، وجرائم الإرهاب”.

كما أشارت إلى أن “مشروع القانون ينص صراحة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام ضد المدانين، بالإضافة إلى عدم إدراج أي متهم على قوائم الإفراج ضمن مفاوضات سياسية أو صفقات تبادل”.

هيئة البث لفتت إلى أن “الجلسات ستبث مباشرة عبر موقع إلكتروني مخصص، وتحفظ في أرشيف الدولة”.

وتابعت: “من المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة”، دون تحديد موعد.

ولكي يصبح أي مشروع قانونا نافدا يتعين أن يصوت عليه الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.

يذكر أن مشروع القانون كان من إعداد وتقديم المتطرف إيتمـار بـن غفـيـر، زعيم حزب “القوة اليهودية” (14 مقعدا) ووزير “الأمن القومي” .

ولا تكشف إسرائيل رسميا عدد الفلسطينيين الذين تعتقلهم بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 ولكن تقدر وسائل إعلام إسرائيلية عددهم بالمئات.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الكنيست الإسرائيلي أن لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية باشرت إعداد مشروع قانون خاص بسجن ومقاضاة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر.

وغداة ذلك اليوم، شنت إسرائيل حملة إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية، وحصار خانق تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي تلك الإبادة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

بيت لحم- معا

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن بعض تفاصيل محادثاته المغلقة مع القادة العرب، مؤكداً وجود فجوة كبيرة بين تصريحاتهم العلنية بشان القضية الفلسطينية ومواقفهم في الاجتماعات المغلقة.

بحسب نتنياهو، خلال مقابلة مع مجلة الإيكونوميست فإن القضية الفلسطينية ليست في صدارة اهتمامات القادة العرب كما هو شائع.

واضاف: “في أحاديثهم الخاصة؟ هل تريدون الحقيقة؟ كثير منهم لا يكترثون لها إطلاقاً”.

وأوضح أن الشغل الشاغل لهؤلاء القادة هو تأثير القضية على الرأي العام في بلدانهم، وليس مصير الفلسطينيين أنفسهم.

وربط نتنياهو هذا النهج بنجاح “اتفاقيات إبراهيم”، مشيراً إلى أن الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان لم تكن لتُبرم لولا أن هؤلاء القادة وضعوا القضية الفلسطينية جانباً، وهي خطوة تمت بالتعاون مع الرئيس دونالد ترامب .