عملية ليّ الذراع بين الرئيس والقضاة … من المستفيد؟

الجميع يدرك و يعرف الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية (وتعني رئيس الدولة و الحكومة)، التشريعية (البرلمان ) و القضائية أي البت في النزاعات بحكمة و نزاهة واستقلالية.

القضاة المستقلون هم الذين يحكمهم احترام القانون و الضمير المهني و الاجتهادي الشريف العادل تجاه القضايا المعروضة أمامهم … و ذلك دون ولاءات اوخوف أو فساد أو انتماء سياسي، في مساواة تامة بين الغني أو النافذ وبين “عم عمر ” أو “عم مسعود ” أو “مدام إيكس” … هذا هو السير الطبيعي لمنظومة القضاء ككل ابتداء من كاتب المحكمة الى عدل التنفيذ أو الإشهاد مرورا بالحاجب أو الحارس … وقد رأيت شخصيا ذات مرة حالة تثلج الصدر حين تم إيقاف وسجن وشطب أحد المحامين المعروفين نسبيا بقبول الرشاوي أواخر السبعينات …

ان القضاة الشرفاء الوطنيين لا يرفضون موضوعيا أي أصلاح للعدالة و محاسبة من ثبتت اخلالاته الخطرة على آمن الوطن أو على حقوق المواطنين … لذا، أصبحت تنقية القطاع من الظواهر المضرة به أمرا مطلوبا في إطار عملية أصلاح وطنية كبرى لا تنحصر في القطاع فحسب بل في ملاحقة المحتكرين و المضاربين و محاسبة برلمان بلطجة و تكفير. … إصلاح كهذا، من المؤكد أنه في الختام سيستفيد منه قضاتنا حين يعاد لهم اعتبارهم و هيبتهم في المجتمع.

ولعله من الضروري طرح سؤال حاد وموضوعي: لماذا لم يحرك القضاة ساكنا عندما تم عقاب اكثر من 80 قاضيا بصورة مفاجئة و تعسفية و لاهداف سياسية من لدن سلطة تنفيذية وقيادة اخوانية خنقت سير العدالة؟ …هل هو الخوف من الزجر الظالم؟ أم من تهديد محتمل لامن القاضي أو اسرته؟ أم لأسباب أخرى يختلط فيها النفعي بالسياسي بالحزبي؟؟

أن مبادرة رئيس الدولة رغم الاحترازات و غضب السادة القضاة تطرح أهم الأسئلة حول قبولها أو رفضها أو الاحتجاج عليها : هل نمت نقلة أو طرد أحد القضاة دون ادلة دامغة وموثقة عن فساد أو اخفاء ملفات إرهاب تمس الأمن الاستراتيجي للبلاد؟ إن كان اضراب السادة القضاة هدفه منع رئيس الدولة من تخليص المرفق القضائي من بؤر الفساد و خيانة الوطن لصالح الارهاب، فإنه يصح القول: عليك السلام يا تونس