أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 تشديد إجراءات منح التأشيرة للمسافرين القادمين من تونس والجزائر والمغرب بدعوى رفض هذه الدول قبول “مواطنين يحملون جنسياتها”، ترغب باريس في ترحيلهم و هي تقصد العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر..
وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا 1″، أن بلاده ستشدّد شروط منح التأشيرات لمسافري الدول المغاربية ردا على رفضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأوضح “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل استعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
تعليق “جلّنار”:
لم نشهد في تاريخنا المعاصر ابتزازا وقحا كهذا … و لكن الرد عليه لا يكون بالشتائم أو بالاحتجاج أمام سفاراتهم كما قد يفعل بعض الأذلاّء ممن يرون لأنفسهم حقوقا على المحتلّ السابق … لو كانت سلطاتنا وطنية بحق، لو كان رئيسنا رافضا للخونة و الخيانة كما يردد باستمرار في شعاراته، فإنه من الأجدى التفكير في:
- إلغاء استقبال القمة الفرنكوفونية المبرمجة في بلادنا بجزيرة جربة يوم 20 نوفمبر القادم
- التخفيض في ساعات دراسة اللغة الفرنسية التي تصل إلى 8 ساعات منذ الثانية ابتدائي، مقابل الترفيع في ساعات اللغة الأنكليزية، أكثر لغات العالم انتشارا
- مراجعة اتفاقيات الطاقة و الثروات المنجمية التي يكون طرفها الثاني فرنسيا، و نشر تفاصيلها بكل شفافية و إعادة طرحها للمنافسة الدولية و اختيار العروض الأفضل لتونس
- مراجعة جدول صادراتنا و وارداتنا و العمل على إلغاء أية وصاية أو امتياز مجحف بحق تونس لفائدة أية دولة أجنبية
- تعزيز علاقاتنا مع بقية دول العالم و فتح سفارات بها و مكاتب رعاية مصالح، و خاصة الدول المؤثرة اقتصاديا و الدول الإفريقية غير المنتمية للحزام الفرنسي
- الإسراع في إصدار نصوص قانونية و أحكام قضائية في شأن المتورطين في أعمال إرهابية خارج البلاد و الحاملين لجنسيات أخرى، مع إمكانية إسقاط الجنسية التونسية عنهم و تأكيد منعهم من دخول التراب التونسي.
- التنسيق مع الدول المغاربية الأخرى في هذه الإجراءات و ما يشابهها كل في ما يخصه، و العمل على إصدار موقف موحد في الغرض