أصدرت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بإحالة رجل الأعمال حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية، مع حفظ التهمة في حق بلحسن الطرابلسي و 6 متهمين اخرين من بينهم إطاران بنكيان لعدم كفاية الأدلة.
كما قضت بإيقاف المحاكمة وعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة في حق مسؤولين بوزارات ومؤسسات عمومية.
ويتعلق ملف القضية بصفقة أبرمتها شركة تابعة لحمادي الطويل وبلحسن الطرابلسي لاقتناء أسهم من منشأة عمومية وذلك استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها قانونا والاضرار بالادارة