تل أبيب- معا
مثّلت مناقشة الكابنيت الاسرائيلي لقانون عقوبة اعدام الاسرى تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة العسكرية.
فقد أعلن رئيس الشاباك، ديفيد زيني، مساء لخميس، خلال نقاشٍ وزاريٍّ حول عقوبة الإعدام للإسرى أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام وأن “هذه الأداة رادعةٌ للغاية”.
ومثّلت كلماته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه. وأضاف زيني أن القانون، من وجهة نظره، سيساهم في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تُثار بشأن اختطاف يهود ردا على القانون.
فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس الأركان: “إن نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. الجيش يؤيد تطبيق قانون التقديرية، وألا يكون عقوبة إلزامية”.
من جهته قال الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير: “هذا قانون مهم وتاريخي، سيُحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة.
وسأل الوزير أمسالم رئيس جهاز الشاباك زيني: “هل القانون سيزيد من الردع؟”
اجاب زيني: “نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة”.
وسأل الوزير جملئيل: “لكن اليهود يمكن إعدامهم أيضًا”؟ رد الوزير سموتريتش لسارة جملييل: “نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل”.
وفقًا لمبادئ القانون المُرسل عبر مجموعة واتساب للجنة الأمن القومي : يُطبّق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية بسيطة، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف.
وقد توعّد بن غفير، بالعمل على أن يطال مشروع القانون الذي يناقشه الكنيست لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني البارز والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 23 عاماً. وهاجم بن غفير النواب العرب في الكنيست المعارضين للمشروع، وقال: “أنتم تعارضون القانون لأنه يطال أصدقاءكم (الإرهابيين) أمثال مروان البرغوثي، وقد يطولكم أنتم؛ ولهذا فإنكم مرتعبون. وأنا سأضمن أن يتحقق لكم هذا الكابوس”.
وكشف أصحاب مشروع القانون عن صيغته التي تبيّن أنها تُجبر القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي المشروع بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطال العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم للقتل، على أن يكون الإعدام بـ”حقنة سم”.
ويسمح القانون بتطبيق نصوصه بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.