القدس المحتلة ، وكالات
أفادت القناة 14 العبرية الخميس، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صادق على توسيع نطاق تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية، بينها حومش وجانيم وكاديم وحفات جلعاد.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستوطنين في هذه المواقع التقدم بطلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي..
ويأتي القرار ضمن سياسة توسيع تسليح الإسرائيليين التي ينتهجها بن غفير منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن القرار يشمل أيضا مستوطنات جديدة أقيمت شمالي الضفة الغربية.
وأضاف: “سنواصل إضافة مستوطنات إلى قائمة المناطق المؤهلة، وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للشروط من الدفاع عن أنفسهم”.
من جانبه، رحب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان بالقرار، معتبرا أن تسليح المستوطنين يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، وفق تعبيره.
ويأتي القرار وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين وإحراق منازل وعربات ومساجد، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية.
وتتزامن هذه الاعتداءات مع عمليات عسكرية إسرائيلية تتخللها اعتقالات وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.
ويحذر الفلسطينيون من أن توسيع تسليح المستوطنين يزيد مخاطر الاعتداءات بحقهم، في ظل مساعٍ إسرائيلية لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.