تل أبيب ـ مصادر
قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
المشروع الأول قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.
ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.
كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.
أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأمريكية.
والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.
ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.