تابعنا على

اقتصاديا

في إطار سياسة “العين بالعين”… شركتا “آبل” و”ميتا” (فايسبوك) تدفعان ثمن خلافات ترامب مع أوروبا

نشرت

في

واشنطن ـ وكالات

في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، أعلنت المفوّضية الأوروبية الأربعاء فرض غرامتَين باهظتين على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين “آبل” و”ميتا” لمخالفتهما قواعد المنافسة.

وقد فرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على “آبل”، على خلفية بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.

أما “ميتا”، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تصدر بموجب النظام الأوروبي الجديد للأسواق الرقمية “دي ام ايه” الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي للتصدّي لاستغلال عمالقة التكنولوجيا مواقعها المهيمنة في السوق.

واتّخذت المفوّضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25% على واردات العربات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10% على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأميركية في أوروبا.

لكن قيمة هذه الغرامات تبدو معتدلة نسبة إلى الأرباح الصافية التي حقّقتها “آبل” (93,7 مليار دولار) و”ميتا” (62,4 مليار دولار) العام الماضي.

وتؤكّد المفوّضية الأوروبية أنها تسعى إلى ضمان امتثال الشركات للقواعد المعمول بها من خلال الحوار وليست العقوبات الهدف الأساسي من النظام الجديد بل وسيلة ردع.

غير أن الغرامات قد ترتفع بسرعة إذا لم تظهر “آبل” أو “ميتا” أيّ حسن نيّة، إذ ينبغي للشركتين “الالتزام بقرارات المفوّضية في مهلة 60 يوما، وإلا تفرض عليهما غرامات تهديدية”، بحسب ما حذّرت المفوّضية.

وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامتان الجديدتان في بيان من دون مؤتمر صحفي.

وقالت تيريزا ريبيرا المفوّضة المعنية بشؤون المنافسة في بيان إن “قرارات اليوم توجّه رسالة قويّة وواضحة”، واصفة العقوبات بـ”الحازمة والمتوازنة”.

وسارعت “آبل” إلى الاحتجاج على قرار “مجحف”، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت “ميتا” من جهتها أن “المفوّضية الأوروبية تضع العصي في الدواليب للشركات الأمريكية المزدهرة مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة”، على ما قال جويل كابلان مدير الشؤون الدولية في المجموعة والعضو السابق في الحزب الجمهوري والحليف الوثيق لترامب.

واتّخذ هذا التدبير في حقّ “آبل” على خلفية قيود في متجرها للتطبيقات “آب ستور”. واعتبرت المفوّضية أن المجموعة الأميركية تقوّض قدرة مزوّدي التطبيقات الموزّعة في متجرها على التواصل مباشرة مع المستخدمين النهائيين لعرض أسعار أدنى عبر قنوات أخرى.

أما “ميتا”، فانتهكت القاعدة التي تلزمها الحصول على موافقة المستخدمين قبل دمج بيانات شخصية من خدماتها المختلفة، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” لأغراض تكييف الإعلانات.

وعرض مدير المجموعة مارك زوكربرغ تعديلا يتيح الامتثال للقواعد المعمول بها، لذا أتت الغرامة أدنى من تلك المفروضة على “آبل”. ومن شأن هذا الاقتراح الذي تنظر فيه المفوضية راهنا أن ينهي الملاحقات إذا اعتُبر مرضيا.

وتلاحق “آبل” و”ميتا”، فضلا عن عملاق الإنترنت “ألفابت” (غوغل) في قضايا عدة في أوروبا والولايات المتحدة على خلفية استغلالها هيمنتها.

وأعلنت أكثر من مائتي مجموعة إعلامية فرنسية الأربعاء نيّتها مقاضاة “ميتا” بسبب “ممارسات غير قانونية” في مجال الإعلانات الرقمية.

وفي قضيّة منفصلة، فسحت المفوّضية الأوروبية المجال لفرض عقوبات على “آبل” باعتبار أنها لا تفي بالتزام عرض بدائل لمتجر “آب ستور” على هواتف “آي فون”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

دراسة حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واتحاد المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT)،صباح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 بالعاصمة ، دراسةً حول الشركات الملتزمة بالتنمية المستدامة، أُجريت في إطار النسخة السابعة من MIQYES، المقياس الوطني لحالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس.0.

الجدير بالذكر أن ورشة عمل MIQYES الأولى نظمت في 18 فيفري 2025 حيث اقيمت بهدف عرض نتائج المسح الأولي الذي أُجري على 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. اما الجديد في النسخة السابعة التي تعد كجزء من مشروع “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس ” (GEWEET) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بدعم مالي من كندا.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الديون والأزمات… ميزانية تونس تسجل فائضا

نشرت

في

تونس ـ وات

سجّلت ميزانيّة الدولة فائضا، بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2025، مما يُمثّل زيادة، في هذا الفائض، بـ 74 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشّرات تعلّقت بـ “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخّرا وزارة المالية.

ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية، بنسبة 3،9 بالمائة، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية، بنسبة 7،7 بالمائة، إلى 11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 2 بالمائة، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.

في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ 0،6 بالمائة)، في مستوى 10،3 مليار دينار.

وزادت نفقات التأجير، بنسبة 3 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025)، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16 بالمائة، إلى 2،4 مليار دينار).

وفي ما يهم نفقات الاستثمار والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7 بالمائة (إلى 0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7 بالمائة (إلى 0،2 مليار دينار).

وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4 بالمائة لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الاوّل من 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.

والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2 بالمائة من إجمالي نفقات الدول، متبوعة بنفقات التدخل (23،3 بالمائة)، وأعباء التمويل (5 بالمائة)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8 بالمائة، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.

وأظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025. ويشكل الدين الخارجي 57 بالمائة من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).

أكمل القراءة

اقتصاديا

مناظرة استكشاف التحولات الكبرى في العالم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتظمت صباح اليوم الاثنين 9 جوان 2025 بالعاصمة فعاليات مناظرة تحت عنوان : “تونس و الجغرافيا الاقتصادية الجديدة: التموقع و الفرص”. وتھدف ھذه المناظرة إلى تسليط الضوء على سبل إعادة التموقع الإستراتيجي لتونس و التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الجديدة.

جاء ھذا الحدث بتعاون كل من ” اونيفار نيوز “ مع : المعھد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الھيئة التونسية للاستثمار، وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي، مركز النھوض بالصادرات، كنفدرالية مؤسسات المواطنة “كونيكت” غرفة التجارة الامريكية في تونس، إطارات و خبراء يمثلون وزارة الاقتصاد و التخطيط. خبراء دوليون من بينھم كريستيان لوفاسك رئيس INTERNATIONAL GLOBALETHIXو النائب السابق ببرلمان كيبيك. ” الكيبيك “ و بمشاركة كل من السيدين كمال بن ناصر وزير الصناعة و الطاقة و المناجم الأسبق وخليل العجيمي ، الوزير السابق الذي تولى إدارة الحوارات والمداخلات علاوة على السيدة منية الغزالي.

الاستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالمعھد العالي للدراسات التجارية. وتزامنت ھذه المناظرة مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أفريل الماضي عن فرض الإدارة الأمريكية موجة جديدة من الرسوم الجمركية شملت أكثر من ستين دولة من بينھا تونس. لم يعلن ترامب عن الثيود الديوانية فقط بل عن انطلاق استراتيجية جديدة في إدارة العلاقات الدولية تستعمل فيھا أدوات ” الجيو-اقتصادية ” في مساعي الھيمنة على العالم و التجارة الدولية.

وتستدعي ھذه الاستراتيجية الجديدة طرح مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا بالنسبة لنا ھو معرفة الكيفية التي يمكن من خلالھا لتونس أن تحافظ على مصالحھا الاقتصادية في ظل القواعد الجديدة للعبة الدولية، ومدى قدرتھا على توفير الظروف لنسيجھا الصناعي و المؤسساتي ليكون قادرا على تخطي الصدمة الضريبية و التفاعل الايجابي مع ھذه التغيرات.

وتشير آخر توقعات منظمة التعاون الإقتصادي إلى أن معدل النمو العالمي قد يصل إلى %3.1 , و ذلك بسبب ضعف الطلب في الدول المتقدمة إضافة إلى الشكوك الجيوسياسية المستمرة. في ھذا المناخ غير المستقر، تبرز تونس من خلال ديناميكيتھا في استقطاب الاستثمارات. و وفقا لعدة تقارير اقتصادية فإن تونس ” تمكنت من استقطاب 730.8 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الخارجية في الربع الأول من سنة 2025 , مقابل 579.5 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من سنة 2024 , و ھو ما يمثل زيادة بنسبة %26.1 ) أرقام وكالة استثمر في تونس 10 ماي (2025 .

الحرب الجيو-اقتصادية الجديدة تمنح فرصا و تفرز مخاطر وتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التجارة العالمية و آثارھا و تداعياتھا الاقتصادية والاجتماعية…وستتكفل المناظرة التي تنظمھا ” اونيفار نيوز “ برفع الغموض عن كل خفايا ھذه الحرب الاقتصادية الجديدة لأنھا ستمنح الكلمة لخبراء و متخصصين تونسيين ودوليين بارزين ومندوبي وسائل الاعلام.

أكمل القراءة

صن نار