دافوس ـ وكالات
أفادت وكالة أنباء فرانس بريس نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن الولايات المتحدة ستعيد التفاوض مع غروينلاند على اتفاقية الدفاع لعام 1951.
وسيسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية وتدريبية، إلى جانب تسهيل بعض أوجه التنمية المحلية، بما في ذلك استخراج المعادن النادرة.
وقد تمَّ الاتفاق على هذا الإطار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الأربعاء، وهو ما من شأنه التخفيف من مخاوف الدانمارك من أن تكون الولايات المتحدة تمهِّد لضم هذه المنطقة شبه المستقلة.
وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من مطالبة ترامب بحق شراء غرينلاند من الدانمارك فوراً، خلال خطاب مطوّل استمر ساعتين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “التلغراف” بأن الصفقة المقترحة لم تصل إلى حد بيع غرينلاند للولايات المتحدة.
وامتنع ترامب، في سلسلة من المقابلات، عن شرح تفاصيل بنود الصفقة، مكتفياً بالإقرار بأن مسألة الملكية “معقدة بعض الشيء”.
كما تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 10 بالمائة على المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى كانت قد رفضت دعم خطته لضم غرينلاند.
وقال ترامب إنه توصَّل إلى “إطار عمل مستقبلي لغرينلاند ولمنطقة القطب الشمالي بأكملها”، وذلك خلال “اجتماع مثمر للغاية” عقده مع روته.
وفي تأكيد إضافي للخطة، صرَّح مصدر دبلوماسي لصحيفة التلغراف قائلاً: “كان الهدف هو التوصُّل إلى اتفاق مع ترامب”.
ويُنظر إلى الخطة، المشابهة للترتيبات القائمة بين قبرص والمملكة المتحدة، على أنها حل إبداعي لمطالب ترامب بامتلاك الجزيرة، التي يعدّها ذات أهمية استراتيجية محورية للدفاع عن الولايات المتحدة.
الاتفاقية البريطانية مع قبرص تمنح بنودها لندن السيادة على قاعدتين عسكريتين لأغراض استراتيجية، مع منح القبارصة المقيمين داخل هاتين القاعدتين حقوقاً مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في باقي أنحاء بلادهم.