في يوم عيدها الوطني … الجزائر تستفتي على تحوير الدستور

وسط انقسام حاد بين مؤيد و معارض لتعديل الدستور و حملة استفتائية فاترة، افتتحت في الساعة الثامنة صباح اليوم  بالتوقيت المحلي أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع من أجل الاستفتاء على الدستور في ظروف استثنائية يميزها تفشي جائحة كورونا.

و أظهرت الصور التي بثتها التلفزة الرسمية والقنوات الخاصة إقبالا متباينا على مراكز الاستفتاء من قبل المسجلين في القوائم الانتخابية.

و يعد تعديل الدستور أحد أهم الالتزامات الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يوجد منذ الأربعاء الماضي بأحد اكبر المستشفيات الألمانية لـ”إجراء فحوصات طبية معمقة”.

و رغم أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن صحة تبون، مستقرة و لا تدعو للقلق و ان فريقه الطبي متفائل بنتائج الفحوصات، إلا ان ذلك لم يمنع استمرار الجدل حول حالته الصحية.

و تراهن الحكومة رغم الحملة الاستفتائية المحتشمة التي نشطتها فعاليات المجتمع المدني بالدرجة الأولى في ظل تراجع حضور الأحزاب السياسية على استمالة أكبر عدد من الناخبين الذين يزيد عددهم عن 24 مليونا سيوزعون على أكثر من 60 ألف مكتب و مركز اقتراع.

و اختارت السلطة شعارا للاستفتاء على الدستور: ” نوفمبر :1954 التحرير، نوفمبر :2020 التغيير”.

و أمس السبت، تواترت أنباء عن تخريب الصناديق الخاصة في بعض المناطق بولاية بجاية بمنطقة القبائل التي شهدت مظاهرات محدودة رافضة لمشروع تعديل الدستور.

و انطلق الاستفتاء الشعبي على الدستور الأربعاء الماضي بمناطق تواجد المسجلين من البدو الرحل في الصحراء الجزائرية، و أمس السبت بالمهجر، على أن يتواصل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي على غرار كل مناطق البلاد.

و وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد و متابعة تفشي فيروس كورونا، بينما اتخذ رئيس أركان الجيش الجزائري كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين “التام و الشامل” للاستفتاء.

و يتضمن مشروع تعديل الدستور ستة محاور، تتمثل في الحقوق الأساسية و الحريات العامة، و تعزيز الفصل بين السلطات و توازنها، و السلطة القضائية، و المحكمة الدستورية، و الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، و الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.